السلطة التنفيذية والتعبئة العامة في القانون الجزائري عـلى ضوء القانون رقم 25/05

Abstract

تتناول هذه الدراسة موضوع السلطة التنفيذية والتعبئة العامة في القانون الجزائري في ضوء القانون رقم 25/05، باعتبار التعبئة العامة أحد الأنظمة القانونية الاستثنائية التي تهدف إلى تمكين الدولة من مواجهة الأخطار الجسيمة التي تهدد أمنها واستقرارها. وقد ركزت الدراسة على إبراز الدور المحوري للسلطة التنفيذية في تفعيل هذا النظام، من خلال الصلاحيات الواسعة التي خولها لها المشرع، سواء في مجال اتخاذ التدابير الاستعجالية أو تنظيم الموارد الوطنية وتسخيرها. كما سعت الدراسة إلى تحليل الإطار القانوني المنظم للتعبئة العامة، من حيث شروط إعلانها وإجراءات تنفيذها، والآثار المترتبة عنها، مع إبراز مدى اتساع السلطة التقديرية للسلطة التنفيذية في هذا المجال. كما تم التطرق إلى الضوابط القانونية التي تحكم هذه الصلاحيات وعلى رأسها مبدأ المشروعية ومبدأ الضرورة والتناسب، إضافة إلى آليات الرقابة السياسية والقضائية المفروضة على أعمال السلطة التنفيذية. وخلصت الدراسة إلى أن القانون رقم 25/05 يمثل محاولة لتحقيق التوازن بين متطلبات الأمن القومي وضرورة حماية الحقوق والحريات، غير أن فعالية هذا التوازن تبقى مرتبطة بمدى حسن تطبيق النصوص القانونية وتفعيل آليات الرقابة في الواقع العملي.

This study examines the executive branch and general mobilization in Algerian law, specifically Law No. 25/05. General mobilization is considered an exceptional legal mechanism designed to enable the state to confront serious threats to its security and stability. The study focuses on highlighting the pivotal role of the executive branch in implementing this mechanism, through the broad powers granted to it by the legislature, both in taking emergency measures and in organizing and mobilizing national resources. The study also analyzes the legal framework governing general mobilization, including the conditions for its declaration, the procedures for its implementation, and its consequences, while emphasizing the extent of the executive branch's discretionary power in this area. Furthermore, it addresses the legal constraints governing these powers, primarily the principles of legality, necessity, and proportionality, as well as the mechanisms of political and judicial oversight imposed on the actions of the executive branch. The study concluded that Law No. 25/05 represents an attempt to strike a balance between the requirements of national security and the need to protect rights and freedoms. However, the effectiveness of this balance remains contingent upon the proper implementation of legal texts and the activation of oversight mechanisms in practice.

Cette étude examine la branche exécutive et la mobilisation générale dans le droit algérien, plus précisément la loi no 25/05. La mobilisation générale est considérée comme un mécanisme juridique exceptionnel conçu pour permettre à l’État de faire face aux menaces graves qui pèsent sur sa sécurité et sa stabilité. L’étude s’attache à mettre en évidence le rôle central de l’exécutif dans la mise en œuvre de ce mécanisme, à travers les larges pouvoirs qui lui sont conférés par le législatif, tant pour prendre des mesures d’urgence que pour organiser et mobiliser les ressources nationales. L’étude analyse également le cadre juridique régissant la mobilisation générale, y compris les conditions de sa déclaration, les procédures pour sa mise en œuvre et ses conséquences, tout en soulignant l’étendue du pouvoir discrétionnaire de l’exécutif dans ce domaine. En outre, il aborde les contraintes juridiques régissant ces pouvoirs, principalement les principes de légalité, de nécessité et de proportionnalité, ainsi que les mécanismes de contrôle politique et judiciaire imposés sur les actions du pouvoir exécutif. L’étude a conclu que la loi no 25/05 représente une tentative de trouver un équilibre entre les exigences de la sécurité nationale et le besoin de protéger les droits et libertés. Cependant, l’efficacité de cet équilibre reste conditionnée à la bonne application des textes juridiques et à l’activation des mécanismes de contrôle dans la pratique.