النظام القانوني للتصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة

Abstract

تناولت الدراسة النظام القانوني للتصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة في الجزائر بموجب الأمر 03-08 المتأثر بمعاهدة واشنطن واتفاقية تريبس. حيث يهدف هذا النظام الخاص إلى حماية التصاميم ثلاثية الأبعاد ذات الوظيفة الإلكترونية، عبر شروط موضوعية وشكلية، مع مدة حماية لعشر سنوات. تجمع الحماية بين آليات مدنية (تعويض، منافسة غير مشروعة، إجراءات تحفظية) وجزائية (عقوبات حبس وغرامة). ورغم تحقيق توازن نسبي بين حقوق المبتكر والمصلحة العامة عبر الاستثمار في التعليم والبحث، يعاني التشريع من ثغرات كعدم تجريم التصدير وضعف الوعي القانوني.

The study examined the legal system for layout designs (topographies) of integrated circuits in Algeria under Order No. 03-08, influenced by the Washington Treaty and the TRIPS Agreement. This special system aims to protect three-dimensional designs with an electronic function, through substantive and formal conditions, with a protection period of ten years. The protection combines civil mechanisms (compensation, unfair competition, precautionary measures) and criminal mechanisms (imprisonment and fines). Although a relative balance is achieved between the rights of the innovator and the public interest through investment in education and research, the legislation suffers from gaps such as the non-criminalisation of export and weak legal awareness.

L'étude a examiné le système juridique des schémas (topographies) de circuits intégrés en Algérie en vertu de l'ordonnance n° 03-08, influencée par le traité de Washington et l'accord sur les ADPIC. Ce système spécial vise à protéger les schémastridimensionnels ayant une fonction électronique, à travers des conditions substantielles et formelles, avec une durée de protection de dix ans. La protection combine des mécanismes civils (indemnisation, concurrence déloyale, mesures conservatoires) et pénal (peines d'emprisonnement et d'amende). Bien qu'un équilibre relatif soit atteint entre les droits de l'innovateur et l'intérêt général grâce à l'investissement dans l'éducation et la recherche, la législation souffre de lacunes telles que la non-incrimination de l'exportation et la faiblesse de la conscience juridique.