المسؤولية المدنية عن إستخدام وسائل التواصل الإجتماعي

Abstract

أفرز التطور التكنولوجي ظهور وسائل التواصل الاجتماعي كفضاء افتراضي للتفاعل وتبادل المعلومات بين الأفراد، غير أنها قد تشكل مصدرًا لاعتداءات تلحق أضرارًا تمس حقوق الغير، مما يترتب عنها قيام المسؤولية المدنية. وتُطبق في هذا المجال القواعد العامة للمسؤولية القائمة على الخطأ والضرر والعلاقة السببية، فمتى ثبت تحقق هذه الأركان قامت المسؤولية وأعطت الحق للمتضرر في رفع دعوى التعويض لجبر الضرر. ومع تزايد أهمية هذه المنصات واتساع استخدامها، أصبح من الضروري على المشرّع مواكبة هذا التطور من خلال سنّ تشريع خاص ينظمها ويحدد طبيعتها القانونية ومسؤولياتها، بما يضمن حماية الحقوق وتحقيق التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية القانونية.

.

طوايبية حسن

Technological development has led to the emergence of social networking sites as a virtual space for interaction and exchange of information among individuals. However, they may constitute a source of violations that cause harm to the rights of others, which results in the establishment of civil liability. In this field, the general rules of liability based on fault, damage, and causation apply. Once these elements are proven, liability arises and grants the injured party the right to file a compensation claim for reparation of the damage. With the increasing importance and widespread use of these platforms, the legislator must keep pace with this development by enacting specific legislation regulating them and defining their legal nature and responsibilities, ensuring the protection of rights and balancing freedom of expression with legal responsibility

Le développement technologique a conduit à l’émergence des réseaux sociaux comme espace virtuel d’interaction et d’échange d’informations entre les individus, mais ils peuvent constituer une source d’atteintes portant préjudice aux droits d’autrui, ce qui entraîne la responsabilité civile. Dans ce domaine, les règles générales de la responsabilité fondées sur la faute, le dommage et le lien de causalité s’appliquent. Lorsque ces éléments sont établis, la responsabilité est engagée et ouvre droit à la victime d’intenter une action en indemnisation pour réparation du préjudice. Face à leur importance croissante et à leur utilisation élargie, le législateur doit adopter une législation spécifique les encadrant et définissant leur nature juridique et leurs responsabilités, garantissant la protection des droits et l’équilibre entre liberté d’expression et responsabilité juridique