صلاحيات الضبطية القضائية على ضوء قانون الإجراءات الجزائية

Abstract

تتناول هذه الدراسة موضوع الضبطية القضائية في ظل القانون رقم 25-14 المعدل لقانون الإجراءات الجزائية، مبيناً ضوابط المشرع على الثوابت الجوهرية المتعلقة بإشراف القضاء على التحريات وجمع الأدلة. استحدث هذا التعديل تغييرات هامة مست صلاحيات وتنظيم ضباط الضبطية القضائية، ومن أبرز مستجداته توسيع الاختصاصات لمكافحة الجرائم الخطيرة كالإرهاب، الفساد والتهريب، واعتماد أدوات تقنية حديثة مثل التبليغ الإلكتروني والمراقبة التقنية. تخلص الدراسة إلى أن هذا التعديل جاء لتحقيق توازن دقيق بين رفع كفاءة مكافحة الجريمة وضمان حماية حقوق الأفراد وحرياتهم، بما يتماشى مع عصرنة العدالة الجزائية.

This study examines the judicial police under Law 25-14, which amends the Code of Criminal Procedure. While maintaining the judiciary's supervision over crime investigation and evidence collection, the new law introduces significant changes to the competencies and organization of judicial police officers. Key updates include expanding jurisdictions to combat serious crimes - such as terrorism, corruption, and smuggling - and authorizing modern investigative tools like electronic notification and technical surveillance. Ultimately, the amendment seeks to balance effective crime-fighting a modernized approach to criminal justice.

Cette étude examine la police judiciaire à la lumière de la loi n° 25-14 modifiant le code de procédure pénale. Tout en maintenant les principes fondamentaux, notamment la direction du pouvoir judiciaire sur les enquêtes et la collecte de preuves, cette réforme apporte des changements structurels majeurs. Elle élargit les compétences des officiers de police judiciaire pour lutter contre la grande criminalité (terrorisme, corruption, contrebande) et introduit des outils technologiques modernes tels que la notification électronique et la surveillance technique. L'objectif central de cet amendement est de concilier l'efficacité de la lutte criminelle avec la protection des droits et libertés individuels, reflétant ainsi une modernisation de la justice pénale. Mots-clés :