الإطار القانوني لنشاطات المصب في الجزائر

Abstract

تتناول هذه الدراسة "الإطار القانوني لنشاطات المصب في الجزائر" وفقاً للقانون رقم 19-13 المتعلق بالمحروقات، بهدف تحليل القواعد المنظمة للتكرير، النقل، والتوزيع. وتبرز الدراسة سعي المشرع للموازنة بين حماية السيادة والأمن الطاقوي المحلي، وبين تقديم تحفيزات وضمانات لجذب الاستثمارات الأجنبية والتكنولوجيا. وباعتماد المنهج الوصفي التحليلي والمقارن، تفكك الدراسة المنظومة الرقابية والمؤسساتية للقطاع، متمثلة في سلطة ضبط المحروقات (ARH) ومجمع "سوناطراك"، إلى جانب تحليل العقود المعقدة لإنشاء وتشغيل منشآت المصب. وقد خلصت الدراسة إلى أن عقود المصب ذات طبيعة مركبة تجمع بين القانون الخاص والنظام العام الاقتصادي (كأولوية تموين السوق المحلية)، مع تكريس مسؤولية بيئية صارمة وفق مبدأ "الملوث يدفع". وتوصي الدراسة بالإسراع في إصدار المراسيم التنفيذية المتبقية لتعزيز الأمن القانوني وجذب الشراكات.

.

This study examines the "Legal Framework for Downstream Activities in Algeria" under Law No. 19-13 governing hydrocarbon activities. It analyzes the legal and regulatory rules governing refining, processing, pipeline transportation, storage, and distribution. The study highlights the legislator's efforts to strike a delicate balance between preserving national sovereignty and securing domestic energy supply on one hand, and providing incentives and guarantees to attract foreign direct investment and technology transfer on the other. Utilizing a descriptive, analytical, and comparative approach, the study deconstructs the sector’s institutional and regulatory framework—specifically the pivotal role of the Hydrocarbon Regulatory Authority (ARH) and the legal status of Sonatrach. It also examines the complex contractual network associated with downstream facilities, such as EPC contracts, transportation concessions, and supply agreements. The study concludes that downstream contracts possess a hybrid legal nature blending private law with economic public order (e.g., domestic market supply priority). Furthermore, it establishes a strict objective environmental liability framework based on the "polluter pays" principle. Finally, the study recommends accelerating the issuance of the remaining executive decrees to enhance legal certainty and attract further investment partnerships.

Cette étude examine le « Cadre juridique des activités de l'aval en Algérie » à la lumière de la loi n° 19-13 relative aux hydrocarbures. Elle analyse les règles régissant le raffinage, le transport par canalisation, le stockage et la distribution. L'étude met en lumière l'effort du législateur pour équilibrer la préservation de la souveraineté nationale et la sécurité énergétique locale d'une part, et l'octroi d'incitations et de garanties pour attirer l'investissement étranger direct et le transfert de technologie d'autre part. En adoptant une approche descriptive, analytique et comparative, l'étude décortique le système institutionnel et de régulation du secteur, notamment le rôle central de l'Autorité de Régulation des Hydrocarbures (ARH) et le statut de Sonatrach. Elle analyse également le réseau contractuel complexe lié aux installations de l'aval, tel que les contrats EPC, les concessions de transport et les accords d'approvisionnement. L'étude conclut que les contrats de l'aval ont une nature juridique hybride mêlant le droit privé et l'ordre public économique (comme la priorité d'approvisionnement du marché national). De plus, elle consacre un régime de responsabilité environnementale objective et stricte basé sur le principe « pollueur-payeur ». Enfin, l'étude recommande d'accélérer la promulgation des décrets exécutifs restants pour renforcer la sécurité juridique et attirer davantage de partenariats.