المؤسسسات العمومية الخاضعة لأحكام القانون العام في التشريع الجزائري

Abstract

إن موضوع المؤسسات العمومية الخاضعة لأحكام القانون العام في التشريع الجزائري، يعتبر الأداة الفعالة التي تتخذها الدولة لتسيير المرافق العمومية. ومن النتائج المتوصل إليها أنه رغم تمتع هذه المؤسسات بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي إلى أنها تخضع لرقابة السلطة الوصية وهذا ما يحد من هذه الاستقلالية. ويظهر أيضا أن الخضوع لأحكام القانون العام ليس مطلقا بل نسبيا خصوصا مع ظهور المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والتي تتداخل فيها قواعد القانون العام والخاص وهذا راجع لطبيعة النشاط. فحدود خضوع هذه المؤسسات للقانون العام يتحدد بطبيعة نشاطها والغرض من إنشائها بينما يمتد تطبيق القانون الخاص كلما تعلق الأمر بالأنشطة ذات الطبيعة الاقتصادية والتعاقدية فالتداخل الحاصل إنما هو راجع لغاية تحقيق المصلحة العامة.

The subject of public Institutions subject to the provisions of public law in Algerian legislation represents an effective tool employed by the state to manage public utilities. Among the findings reached is that, despite these institutions possessing legal personality and financial autonomy, they remain subject to the oversight of the tutelary authority, whichh inherently limits this independence. Furthermore, it is evident that subjection to the provisions of public law is not absolute but relative, particularly with the emergence of public institutions of an industrial and commercial nature (EPIC). In such entities, public and private law rules overlap due to the nature of their activities. Consequently, the extent to which these institutions are governed by public law is determined by the nature of their operations and the purpose of their establishment, whereas private law applies whenever activities involve economic or contractual matters. This legal intersection is fundamentally driven by the ultimate goal of achieving the public interest.

Le sujet des établissements publics soumis aux dispositions du droit public en législation algérienne représente un outil efficace employé par l'État pour gérer les services publics. Parmi les conclusions tirées, il apparaît que, malgré la personnalité morale et l'autonomie financière dont jouissent ces institutions, elles demeurent soumises au contrôle de l'autorité de tutelle, ce qui limite intrinsèquement cette indépendance. De plus, il est évident que la soumission aux dispositions du droit public n'est pas absolue mais relative, particulièrement avec l'émergence des établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC). Au sein de ces entités, les règles du droit public et du droit privé se chevauchent en raison de la nature de leurs activités. Par conséquent, la mesure dans laquelle ces institutions sont régies par le droit public est déterminée par la nature de leurs opérations et l'objectif de leur création, tandis que le droit privé s'applique dès lors que les activités concernent des questions économiques ou contractuelles. Cet croisement juridique est fondamentalement motivé par l'objectif ultime de réaliser l'intérêt public.