حقوق الضحية خلال الدعوى الجزائية

Abstract

هذه الدراسة تتناول موضوع حقوق الضحية أثناء الدعوى العمومية في ظل القانون 25/14التى تهدف إلى تسليط الضوء على التحول الجذري في السياسة الجنائية الجزائرية التي أعطت مكانة جوهرية للضحية في الخصومة الجزائية التي تمحورت إشكالية هذا البحث حول دور الضحية في ظل الإجراءات الجزائية الجديد في مراحل الدعوى العمومية. التي اعتمدنا على المنهج التحليلي من خلال تحليل النصوص القانونية وخلصت دراستنا إلى أن هذا القانون الجديد عزز من دور الضحية من خلال استحداث بعض الآليات القانونية لضمان حقوقه وجبر ضرره وتنتهي الدراسة بمقترحات لا تهدف فقط لجبر ضرره بل في تحقيق النجاعة القضائية والسلم الاجتماعي

Regarding the Algerian legislator's stance before initiating public prosecution.

This study addresses the rights of the victim during public prosecution under Law 25-14, aiming to highlight the radical shift in Algerian criminal policy that has given the victim a fundamental place in criminal proceedings. The central problem of this research revolves around the role of the victim under the new criminal procedures in the stages of public prosecution.

This study adopted an analytical approach through the analysis of legal texts and concluded that this new law has strengthened the role of the victim by introducing some legal mechanisms to guarantee their rights and redress their harm. The study concludes with proposals that not only aim to redress their harm but also to achieve judicial efficiency and social peace.

Législateur algérien a modifié la procédure en exigeant une condition de recevabilité avant d'engager des poursuites publiques. Cette étude porte sur les droits de la victime lors des poursuites pénales au titre de la loi 25-14, et vise à mettre en lumière le changement radical de la politique pénale algérienne qui confère à la victime un rôle central dans la procédure. La problématique centrale de cette recherche concerne le rôle de la victime dans les nouvelles procédures pénales aux différents stades des poursuites. L'étude a adopté une approche analytique en analysant les textes de loi et a conclu que cette nouvelle loi renforçait le rôle de la victime en introduisant des mécanismes juridiques visant à garantir ses droits et à réparer le préjudice subi. L'étude se termine par des propositions qui visent non seulement à réparer le préjudice, mais aussi à instaurer l'efficacité de la justice et la paix sociale.