الحماية الجنائية الاجرائية للمبلغ

Abstract

تتناول هذه المذكرة موضوع "الحماية الجزائية للمبلغ" في التشريع الجزائري، مبرزة التطورات الهامة التي جاء بها قانون الإجراءات الجزائية الجديد (القانون رقم 25-14). تهدف الدراسة إلى تحليل الآليات الإجرائية والمادية المستحدثة لحماية المبلغين عن الجرائم الخطيرة كالفساد، مثل تكريس سرية الهوية، استخدام المنصات الرقمية، وتوفير الحماية الجسدية والاجتماعية. كما تسلط الضوء على موازنة المشرع الدقيقة بين تشجيع التبليغ عبر رفع قيد السر المهني، والتصدي الصارم للبلاغات الكيدية لحماية الأفراد. وخلصت الدراسة إلى أن نجاح هذه المنظومة يتطلب دعماً مؤسساتياً وتنظيمياً لتجاوز التحديات الميدانية وتكريس ثقافة قانونية تشجع على مكافحة الجريمة.

This thesis explores the "penal protection of the whistleblower" under Algerian law, highlighting the major developments introduced by the new Code of Criminal Procedure (Law No. 25-14). The study analyzes the procedural and physical mechanisms established to protect individuals reporting serious crimes like corruption, including identity confidentiality, digital platforms, and physical protection. It emphasizes the legislator's delicate balance between encouraging reporting by lifting professional secrecy and strictly penalizing malicious accusations to protect individuals' rights. The study concludes that the effectiveness of this system requires institutional and regulatory support to overcome practical challenges and foster a proactive legal culture.

Ce mémoire examine la « protection pénale du dénonciateur (lanceur d'alerte) » en droit algérien, en soulignant les avancées majeures introduites par le nouveau Code de procédure pénale (loi n° 25-14). L'étude vise à analyser les mécanismes procéduraux et matériels créés pour protéger les lanceurs d'alerte contre les crimes graves comme la corruption, tels que l'anonymat, l'utilisation de plateformes numériques et la protection physique. Elle met en évidence l'équilibre délicat établi par le législateur entre l'encouragement au signalement et la prévention des dénonciations calomnieuses. L'étude conclut que l'efficacité de ce système nécessite un accompagnement institutionnel fort pour surmonter les défis pratiques