تأثير الشمول المالي على النمو الاقتصادي في الجزائر (دراسة قياسية خلال الفترة 2009-2024)

Abstract

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل أثر الشمول المالي على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة 2009-2024 تم الاعتماد على مؤشرين للشمول المالي، هما عدد الوكالات البنكية كمؤشر للوصول المالي، وعدد الحسابات النشطة كمؤشر للاستخدام المالي، مع إدراج معدل التضخم كمتغير ضابط. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي في الجانب النظري، والمنهج القياسي في الجانب التطبيقي. وقد تم استخدام نموذج الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة (ARDL) بالاعتماد على برنامج EViews 12؛ أظهرت النتائج وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين الشمول المالي والنمو الاقتصادي في الجزائر، كما بينت النتائج أن عدد الحسابات النشطة له أثر إيجابي ومعنوي على النمو الاقتصادي، في حين أن أثر عدد الوكالات البنكية كان أقل استقرارا، وتوصلت الدراسة إلى أن تعزيز النمو الاقتصادي في الجزائر يتطلب الانتقال من التوسع الكمي في الخدمات المالية إلى تحسين الاستخدام الفعلي وكفاءة الوساطة المالية This study aimed to analyze the impact of financial inclusion on economic growth in Algeria during the period 2009–2024. Two indicators of financial inclusion were used: the number of bank branches as an indicator of financial access, and the number of active accounts as an indicator of financial usage, while the inflation rate was included as a control variable. The study adopted the descriptive analytical method in the theoretical part and the econometric method in the applied part. The Autoregressive Distributed Lag model (ARDL) was used based on EViews 12. The results showed the existence of a long-run equilibrium relationship between financial inclusion and economic growth in Algeria. They also showed that the number of active accounts has a positive and significant effect on economic growth, while the effect of the number of bank branches was less stable. The study concluded that promoting economic growth in Algeria requires moving from the quantitative expansion of financial services toward improving their actual use and the efficiency of financial intermediation.