الحیازة دراسة مقارنة بین القانون الجزائري و الشریعة الإسلامیة

Abstract

إن الحيازة أخذت نصيبا من الدراسة سواء في القانون المدني او في الشريعة الاسلامية قد خص المشرع الجزائري الحيازة بمجموعة من النصوص القانونية حتى تكون منتجة لآثارها و قد وفر القانون الجزائري و الفقه الاسلامي مجموعة من النصوص لحماية الحيازة من خلال الدعاوى الثلاث : - دعوى استرداد الحيازة - دعوى منع التعرض - دعوى وقف الاعمال الجديدة ان الفقه المالكي و المشرع الجزائري اعتبر الحيازة سببا من اسباب كسب الملكية انفرد المالكية بمشروعية الحيازة عن غيرهم من المداهب الفقهية الاخرى ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية و الحنفية و الحنابلة الى ان الحيازة دالة على الملكية و هذا خلافا لرأي المشرع الجزائري نظم القانون الجزائري الحيازة وفق شروط أهمها : - وضع اليد - نية التملك 8/- رأى الفقه المالكي ان الحيازة سببا من اسباب كسب الملكية العقارية استنادا الى ما جاء في السنة النبوية المطهرة من احاديث خاصة بالحيازة و التي تخلص في ان << من حاز شيء على خصمه عشر سنين فهو احق به منهم>> فيرون ان اهمال المالك لعقاره و استعمال الحائز له فإن ذلك مما يسقط الملك و يمنع الطالب من الطلب. و بعد استعراضنا لوجهتي نظر القانون و الشريعة الاسلامية يتبين ان هناك تقارب و تكامل بينهما خاصة في ما يتعلق بالمذهب المالكي الذي اعتبر الحيازة سببا من اسباب كسب الملكية و هذا الامر نجده كذلك في القانون المدني الجزائري. و هذا التقارب لايعني التطابق بشكل مطلق بل هناك جانب آخر من الفقه الاسلامي لم يعتبرها تنقل الملكية و انما تدل عليها . أ ما بالنسبة للرأي الفقهي الذي اخذ بالحيازة كسبب من اسباب كسب الملكية و هذا اتجاه القانون المدني الجزائري في ذلك حيث اخضع هذا الرأي الحيازة لنفس الشروط : الهدوء الوضوح الظهور الاستمرار كما أخضعها لنفس الحماية التي كرسها القانون المدني للحيازة. و في الأخير ما يسعنا قوله أن الحيازة تعتبر وسيلة أساسية لكسب حق الملكية باعتبارها أهم الحقوق العينية الأصلية مما أولاها المشرع أهمية بالغة حيث نظم قواعدها في المواد 808 إلى 843 القانون المدني الجزائري.