ضمانات حياد القاضي في التشريع الجزائري

Abstract

قمنا في دراستنا بمحاولة الإلمام إلى حد ما بموضوع ضمانات حياد القاضي في التشريع الجزائري بما له من أهمية لكن رغم هذه الأهمية فلم يتناوله الفقه كموضوع مستقل بكل الجوانب المرتبطة به، فاغلب كتب أصول المرافعات المدنية تتطرق إليه ضمن المبادئ التي يقوم عليها الإثبات . وقد حاولنا جمع المواد المتعلقة بالموضوع في القانون الجزائري فمن اجتهد و أصاب فله أجران و من اجتهد و لم يصب فله اجر. و كما سبق القول في المقدمة انه سال حبر كثير على الضمانات القانونية للقاضي و مساسه بمبدأ الحياد خاصة و الخلاصة التي توصلنا إليها نريدها في مجموعة من - مع صدور قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 09-08 النقاط لا يوجد في الدستور أو قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ولا في القانون الأساسي للقضاء نص صريح و خاص بالحياد . مبدأ حياد القاضي أمر بديهي لكن حماية الأساسي للقضاء نص صريح و خاص بالحياد . مبدأ حياد القاضي أمر بديهي لكن حماية هذا الحياد يتطلب عدة ضمانات. أهم ضمانة هي استقلال السلطة القضائية و هذا لا يكون إلا بالقضاة الأكفاء . الاستقلالية لا تعني انعدام الرقابة لكن ضرورة وضع لكل صلاحية ممنوحة لكل الجهات المكلفة بالرقابة و التقييم الإطار القانوني الدقيق لممارسة هذه الصلاحيات . أهم ضمانة لحماية القاضي من أي تأثير هي الضمير الحي و الاحتكام لمبادئ العدل و الإنصاف . إن العدل أساس الملك و العدل لا يتحقق إلا بالقاضي لذا يجب التركيز على هذا العنصر الفعال بتوفير الجو المناسب بعيدا عن الضغط . إن القانون الجزائري الجديد جاء مفصلا لها لا يدع أي مجال للشك رغم ذلك و من خلال الاحتكاك بالواقع العلمي نجد أن هناك من القضاة من لا يمارس تلك الصلاحيات الممنوحة له فيفصل بناء على ما يقدم له خاصة مع كثرة عدد القضايا . فكثيرا ما يحكم القضاة بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة على أساس عدم تقديم عقد الملكية أو فريضة بالرغم من انه بإمكانهم طلب إحضار نسخة من هذا العقد أو يحكم ببطلان الإجراءات كون الطلب القضائي غير محدد تحديدا كافيا مع العلم انه بإمكانهم دعوة الخصوم لتوضيح طلباتهم . إن فلسفة القانون الجديد قائمة على المحاكمة العادلة من خلال احترام حقوق الدفاع و هو أمر في غاية الأهمية يجب تكريسه . و أخيرا نتمنى أن نكون قد وفقنا في عرض بحثنا عن حياد القاضي و لكل شيء إذا تم نقصان .