تأثير التحول الديمقراطي علي الاستقرار السياسي في الجزائر

Abstract

إن الجزائر لم تكن بمنأى عن الاقتراب الحديث نحو التحول الديمقراطي ذا المنابر الحزبية المتعددة الذي ظهر من خلال إقرار دستور عام 1989. وإجراء الانتخابات التشريعية عام 1991 التي أدت إلى فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ، ولكن وقوف المؤسسة العسكرية المسيطرة عائقا أمام تولي الجبهة مقاليد الحكم لم يمكن الجزائر من التمتع بثمار التحول الديمقراطي ونتيجة لذلك ظهرت حركة المقاومة ضد السلطة وبدأت إرهاصات العنف تلف الجزائر وبدأ أن عملية التحول الديمقراطي توقفت وتراجعت حتى مجيء الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة الذي حاول إحلال نوع من الاستقرار السياسي بوضع حدا للأوضاع المتدهورة ومحاولة إيقاف مسلسل العنف إعادة إدماا هذه الفئة في التمع والابتعاد عن لغة القوة والسلاح من خلال تفعيل قانون الوئام المدني الذي ساهم في انحصار أعمال العنف ومحاولة إعادة الوفاق بين الجزائريين والتركيز على تحقيق التنمية الشاملة في تتلف الالات إضافة إلى التعديلات التي حاولت ضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية مما أدى لعودة الاستقرار السياسي النسبي. وبعدها هذا القانون جاء مشروع المصالحة الوطنية الذي عبر بصفة واضحة من خلال نتائج الاستفتاء عن رغبة الشعب بعودة الأمن والاستقرار للبلاد لكن كان لابد مع التركيز على هذا الجانب الاهتمام بالجوانب الاقتصادية وبناء التمع من جديد ورفع مستويات المعيشة خاصة في ظل ارتفاع أسعار البترول وما حققه ذلك من امتلاء خزينة الدولة التي لم يشعر با المواطن البسيط بل تظهر المشكلة الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة كتحدي من أهم التحديات التي يواجهها النظام الجزائري