دور المجتمع المدني في الإصلاح السياسي في الجزائر

Abstract

من خلال هذه الدراسة إظهار مدى فاعلية مؤسسات اDتمع المدني في تفعيل الإصلاح السياسي في الجزائر باعتبارها دولة ذات أجهزة وقانون يحكم تلك المؤسسات وينظمها ،ومنه تم استعراض الإطار المفاهيمي للمجتمع واستعراض مراحل تطوره التي انطلقت مند قديم الزمان كممارسات تقوم على العمل التطوعي كمجموعة مستقلة عن الجهاز الحاكم ، إلى أن تأصل بمفهومه الحالي في حقبة القرن (18)إلى أن ظهرت الثورة الأوروبية هذه الأخيرة التي تمخض عنها ميلاد جديد لمفهوم اDتمع المدني كحلقة فاعلة في رسم السياسية العامة لها مؤسسات تختلف باختلاف مجال نشاطها حيث تشمل اDال السياسي والاجتماعي خلال القيام بوظائف التنشئة السياسية والتثقيف السياسي وتعبئة الجماهير ، كما تعد منبر هاما لإبداء الأفكار وتجسيدها كل حسب إيديولوجياته وتوجهاته وإحلال وجه من أوجه المشاركة السياسية لمشاطرة صانع القرار في الدولة بتشكيل قوى موازية تدعم أفكاره الصائبة ، وتفند أفكاره الخاطئة وتصويبها في إطار مناخ ديمقراطي يعترف بمبدأ حرية التعبير والتعدد الإيديولوجي ، كبادرة من بوادر الإصلاح السياسي هذا الأخير الذي تبرز فيه مدى فاعلية وقوة مؤسسات اDتمع المدني بالعودة إلى نسبة مساهمتها في رسم معالم خطة الإصلاح السياسي التي يتخذها النظام الحاكم كإجراءات تغيير تمس مختلف نقاط الخلل والدولة التي قد تعيق مسار الدولة نحو التقدم والتطور في سياق الأزمات التي تصيب مؤسسات الدولة ، مع العلم أن هناك ظروف خارجية متسارعة محيطة بالدولة تدفعها إلى تبني خطط إصلاح سياسي نظرا لظهور مفاهيم متشابكة لها أبعاد مترابطة ما يعرف بالعولمة ، التحول الديمقراطي و التغيير السياسي ، الحكم الراشد ، كلها مفاهيم متعلقة باDال السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي تتبلور في شكل نظام تفاعلي يتأثر فيه كل مجال بالآخر تشكل رهانات على مدى فاعلية منظمات اDتمع المدني في تقويم التفاعل الحاصل بين اDالات داخل دولة لها نظام مؤسسي قانوني يؤ طر عمل الأجهزة الحكومية الرسمية والغير الرسمية وكما هو الحال مع الدولة الجزائرية فقد عرف اDتمع المدني والإصلاح السياسي مراحل ومحطات عديدة، حيث عرف المواطن الجزائري العمل التطوعي مند القدم مقتبسا إياه من مبادئ الدين الإسلامي القائم على الإحسان والعمل الخيري، مرورا بمرحلة الاستعمار الفرنسي التي عرف فيها اDتمع المدني بشكله الحالي في إطاره القانوني بعد إقرار السلطات الفرنسة لحق الجزائريين في تشكيل الجمعيات بإصدار قانون بنص على ذلك بتاريخ 10/07/1901نتج عنه فيما بعد ما عرف بالحركة السياسية الوطنية التي تتشكل من تيارات مختلة التوجهات، إلا أEا لم تستطع أن تعبر عن مبادئها وتفعل برامجها نظر للتضييق الممارس عليها من طرف السلطات الفرنسية، حتى في مرحلة الاستقلال الأولى لم ينل اDتمع المدني حقه في ممارسة نشاطاته ووظائفه أن لم نقل لم تقم له قائمة أصلا، حيث تم جمع كل الأحزاب والجمعيات والنقابات العمالية تحت لواء حزب جبهة التحرير ووضعها بين يدي السلطة الحاكمة لضمان عدم ظهور أية قوة موازية في ظل التناحر القائم بين مؤسسة الجيش والكتلة السياسية