ضوابط منح الإئتمان في البنوك التجارية علوم اقتصادية دراسـة حالة قرض استغلال (كفالة الأسواق)

Abstract

من خلال الدراسة تمكنا من الوصول إلى ضرورة اتخاذ قرارات إئتمانية وصياغتها في إطار علمي يستند إلى ضوابط و خبرات تمكن في النهاية من تحقيق الأهداف الرئيسية لأي بنك. و لقد سمحت لنا الدراسة الحكم على محدودية حرية البنوك التجارية في التوسع في منح الائتمان و التي مردها إلى الضوابط الخارجية و المتمثلة في مراقبة البنك المركزي للائتمان المصرفي عن طريق أدوات السياسة النقدية، و إلى الضوابط الداخلية المتمثلة في الإجراءات التي يجب مراعاتها في كل مرحلة من مراحل دراسة طلب القرض، ولإعطاء هذه الضوابط الطابع الواقعي قمنا بإسقاط دراستنا على البنك الوطني الجزائري وكالة ورقلة. إن النتائج المتوصل إليها تستدعي إلى ضرورة استخدام الطرق العلمية في تحليل إتخاذ القرار الإئتماني و كذا الإهتمام أكبر بمرحلة متابعة القرض

Nous sommes parvenus, à travers la présente étude, à conclure de la nécessité de prendre des décisions crédit ainsi que les formuler dans un cadre scientifique s’appuyant sur des contraintes et des expériences qui permettent, en fin de compte, d’atteindre les objectifs principaux de toute banque. L’étude nous a permis de juger des limites de la liberté des banques en ce qui concerne l’élargissement d’octroi de crédit dues à des contraintes exogènes représentées par le contrôle de la Banque Centrale des Crédits moyennant les outils de la politique monétaire, mais aussi des contraintes exogènes représentées par les procédure à considérer dans chacune des étape du processus d’étude d’une demande de prêt. Afin de revêtir ces contraintes d’un aspect concret nous avons projeté notre étude sur la Banque Nationale d’Algérie (BNA)-Agence Ouargla. Les résultats atteints sollicitent la nécessité de faire usage des méthodes scientifiques dans l’analyse de la prise de décision crédit ainsi qu’un plus amp