قياس كفاءة البنوك الجزائرية باستخدام تحليل مغلف البيانات

Abstract

هذه الدراسة إلى قياس الكفاءة المصرفية تهدف لمجموعة من البنوك الوطنية والعربية والأجنبية التي تم اعتمادها بعد صدور قانون النقد والقرض(90-10)، أي في ظل التحولات التي تشهدها الجزائر نحو اقتصاد السوق، وذلك باستخدام أسلوب تحليل مغلف البيانات. تضمنت الدراسة عشرة )10( بنوك : ثلاثة وطنية، وأربعة عربية وثلاثة أجنبية. أستخدمت في الدراسة معطيات سنة 2010 لكل من: القروض والناتج البنكي الصافي كمخرجات؛ والديون والمصاريف العامة للاستغلال وإهتلاك الأصول الثابتة كمدخلات لنموذج التوجيه الإخراجي (CCR-O وBCC-O) لقياس الكفاءة. وكانت النتائج العامة للدراسة : أن معظم بنوك الدراسة تتمتع بوفرة في الموارد وهو ما يعكس ضعف الاستثمارات المصرفية لدى هذه البنوك؛ وأن درجات الكفاءة تتسق بشكل كبير وتصنيف عينة الدراسة إلى المجموعات أعلاه؛ وأن البنوك الأجنبية أكثر كفاءة من البنوك العربية والوطنية وأن درجات مؤشرات الكفاءة لا ترتبط بحجم البنك.