قانون الأسرة الجزائري بين المشاركة السياسية وسياسة المشاركة

Abstract

ن القيم التي تحكم النظام الاجتماعي تتغيـر بتغيـر معطيـات العصـر ومتطلباتـه، لتتكيف معه محققة الاستقرار العام و الهدف من الوجود الاجتماعي.إلا أن هذا لايتعـارض مع مبدأ ثبات بعضـ ها نتيجـة لنزاهـة مصـدرها وعصـمتها مـن الخطـأ، فـلا تتبـدل كليـة، بـل بعـض جزئياتهــا فقـط ، والتــي لا تتعـارض مــع المبـادئ العامــة وفقـا للمعــايير الاجتماعيــة المعمول بها . فـي هـذا الصـدد إعتمـدت الأسـرة الجزائريـة فـي إطـار بنائهـا وتنظيمهـا علـى نسـق قيمي، تميز في مرحلته الأولى قبل الاستعمار بطابعه الإسلامي. لكن بعد تعرض الدولـة الجزائرية للاستعمار الفرنسي والذي حاول استبدال هاته القيم بإحلال قيم غربية محلـه،إلا أنه قد فشل في ذلك . بعد الاستقلال إستمر إعتماد النسـق الأسـري علـى القـيم النابعـة مـن معالم الشريعة الإسـلامية، بـالرغم مـن وجـود بعـض القـيم الدخيلـة عنـه، إذ لـم تقـنن الأسـرة الجزائرية إلا بعد 20 سنة من الاستقلال . بالرغم من محاولات التشريع . إلا أن هذا الشكل من البنية الفوقية قد لقي معارضة من طرف بعـض القـوى فـي الجزائر، لأنه أصبح غير قادر علـى حمايـة حقـوق وواجبـات مـن سـن مـن أجلهـم ( المـرأة والطفل ،) ليعـاد بـذلك مراجعـة قـانون الأسـرة الجزائـري لسـنة 1984، لتحـل محلـه منظومـة قانونية للأسرة سنة 2005 .