Etat-civil et analyse Démographie-historique en Algérie : Historique, diagnostic et évaluation

Abstract

تعتبر الإحصاءات الحالة المدنية احد المصادر الأساسية للبيانات السكانية التي لابد من توافرها لحساب المعدلات الديموغرافية والصحية والاجتماعية المهمة كمعدلات المواليد والوفيات.

بدأت عملية التسجيل المدني مع بداية احتلال الجزائرو كانت تحث مسؤولية الادارة الفرنسية, باستناد الى قانون الصادر 7ديسمبر 1830, المنظم للحالة المدنية ابتدءا من 1جانفي 1831 و الذي ينص " لا تدفن أي ضحية في مقابر مسيحية أو يهودية بدون تسريح بالدفن". قامت الحكومة بعدة إجراءات و تعديلات لتطوير وتحسين تسجيل الولادات و الوفيات في مكاتب الحالة المدنية. من أهمها أصبحت عملية تسجيل الوقائع الحيوية تخص جميع السكان الدخلاء المسلمين.رغم تعميم عملية تسجيل الاحداث الديموغرافية على المستوى الوطني، الا أن لوحظ بعض الثغرات الإحصاءات الحيوية ،حيث لم يتم التفريق بين جنس المولود و المتوفي حتى سنة 1887

أما فيما يخص نشر الإحصاءات الحيوية قامت الإدارة الفرنسية بتمركز استغلال البيانات الاحصائية و ملئ استمارات الاحصاء قبل شهادة الميلاد أو الوفاة و عقد الزواج أو الطلاق. وعلى كل ضباط الحالة المدنية، ابتداءا من سنة 1953، ينضمون ويرسلون في بداية كل سنة الى مركز الاحصاء تقرير حول حالة الاحداث المصرح بها في مكاتب الحالة المدنية. عرفت هذه المرحلة عدة منشورات إحصائية التي وصفت بغنى المعلومات الإحصائية التي وفرتها لمستخدمي البيانات.

ورث الجهاز الإحصائي بعد الإستقلال نفس طرائق الإدارة الفرنسية في جمع بيانات الحالة المدنية ، و بقيت تمارسها الى غاية إنشاء الديوان الوطني للإحصائيات في سنة 1982 و بعد مزاولة مهامه بدأ هذا الجهاز باستعمال طريقتين مختلفتين منهجيا. الطريقة الأولى تدعى حركة السكان المسجلين و هي عبارة عن مسح شامل لبلديات الوطن و التي عددها 1541 . أما الطريقة الثانية فهي المسح باللعينةوتجرى فىبلديات يتماختيارها باستعمال طريقة المعاينة لتمثلباقى بلديات الوطن ، تهدف هذه العملية بجمعمعلوماتمفصلةعنمواضيع الوقائع الحيوية.رغم أهمية هاتين العمليتين إلاّ نلاحظ ضعف في استغلال بياناتهما.

الهدف من هذا المقال ينحصر في تشخيص و تقييم الإحصاءات الحيوية في العهد الإستعمار و بعد الإستقلال.