الديمقراطية في أفريقيا تجربة التحول الديمقراطي في جمهورية جنوب أفريقيا

Abstract

شهدت قارة أفريقيا منذ أواخر الثمانينيات من القرن الماضي ، العديد من التحولات والأحداث السياسية، حيث اتجهت دول القارة في معظمها – وبخاصة طوال عقد التسعينيات من القرن العشرين – إلي الأخذ بشكل من أشكال الديمقراطية بالمضمون الليبرالي الغربي[1] ،المتمثل في عدة أسس أولها التعددية السياسية معبراً عنها بتعدد الأحزاب السياسية ، وتداول السلطة فيما بينها سلمياً ، وثانيها ، أن القرار السياسي هو ثمرة تفاعل بين كل القوي السياسية ذات العلاقة بالموضوع موضع النقاش ، ويقوم علي المساومة بين هذه القوي للوصول إلي حل وسط ، وثالثها احترام مبدأ الأغلبية كأسلوب لاتخاذ القرار والفصل بين وجهات النظر المختلفة ، ورابعها ، المساواة السياسية من خلال إعطاء صوت واحد لكل مواطن ، وخامس عناصر الديمقراطية الليبرالية ، هو تحقيق مفهوم الدولة القانونية وأهم سبل تحقيق ذلك وجود دستور ، وخضوع الحكام للقانون ، وانفصال الدولة عن شخص حكامها ، وتدرج القواعد القانونية وإقرار الحقوق الفردية للمواطنين ، وتنظيم الرقابة التشريعية والقضائية علي الهيئات الحاكمة[2] .

وتجدر الإشارة إلي إنه علي الرغم من اتجاه العديد من الدول الأفريقية إلي الأخذ بالديمقراطية الليبرالية ، والتخلي عن النظم القائمة علي الأحادية الحزبية التي سادت خلال الحقبة الممتدة من الستينيات حتى انتهاء الحرب الباردة في الثمانينيات من القرن الماضي[3]، فإن دوافع ذلك التحول الذي اصطلح علي تسمية التحول الديمقراطي ، وأساليبه ، ونتائجه وآثاره قد تباينت من مجتمع إلي آخر ، الأمر الذي أثار جدلاً فكرياً كبيراً حول قضية التحول الديمقراطي في القارة وما تثيره من إشكالات حيث يمكن رصد عدة محاور أساسية لذلك النقاش الفكري بشأن التحول الديمقراطي في القارة وذلك علي النحو التالي .