ثبوت النسب بين القواعد الشرعية والبصمة الوراثية

Abstract

يعتبر النسب من أكثر المباحث الفقهية والقانونية أهمية لما يترتب عليه من حقوق والالتزامات ترتبط في أحكامها بجملة من القواعد الشرعية والآثار الفقهية ، فمن حيث القواعد فإن النسب يحتكم في تأصيله إلى عدد من المبادئ التي تقوم عليها النظم التشريعية كالبينة والإقرار ، ومن حيث الآثار فإن النسب كما هو معلوم ثمرة العلاقة الزوجية ،الرابطة الاجتماعية التي تؤسس للمجتمع وتحدد معالم ازدهاره و ترابطه ، وهو السبب الأول في اكتساب الحقوق المعنوية كالاسم والحرمة أو المالية كالنفقة والميراث .

لذا نجد مباحث النسب ما فتئت تتصدر المباحث الفقهية و تسيل أقلام الباحثين، الفقهاء والحقوقيين ؛ فثبوت النسب قد استقرت قواعد إثباته وسار عليها الفقهاء في اجتهادهم وحكم بناء عليها القضاة في ما يعرض عليهم من منازعات . وقد سار الفقهاء في النسب وثبوته على مبدأ الاحتياط لخطورته وتعلق الأحكام به ، حتى إذا ظهر ما يؤيد هذا المبدأ ويرسي دعائمه نجدهم يتلقونه بالقبول ، فيطرح في ميزان الشرع فما وافقه وحقق مقاصدهكان العمل وفقه وما كان غير ذلك لم يلتفت إليه.