Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/7085
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorمحمــد قريشــــي-
dc.date.accessioned2009-
dc.date.available2009-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.issn1112- 9808-
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/7085-
dc.descriptionDafatir Droit et politiqueen_US
dc.description.abstractما يلاحـظ اليـوم على ردع الـدولـة للسلوكات غير المـشروعة التي ترتكـب فــيالمــجال الاقتصـادي، هــو تطــبيق قانون العقوبـات على الأشخاص العمـوميين، رغـم أن تنظيمهم يعود في الأصل إلى القانون العام. في الوقت نفسه ، قد تلجأ الدولة إلى التجاوب مع هذه السلوكات غــير المشروعة عن طريق تطبـيق القانون الإداري على المؤسسـات الخاصة ، رغم أن هذه الأخــيرة خاضعة في تنظيمها للقانـون الخاص .إن هذا التأـثير المتبادل بيـن القانــونالجزائـي و القانون الإداري ، هو إشكالية بحثنا في هذا المقال.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.relation.ispartofseriesnuméro 01 2009 Dafatir;-
dc.subjectالردعen_US
dc.subjectالقانون الجزائي الإداريen_US
dc.subjectالقانون الفرنسيen_US
dc.subjectالقانون الجزائريen_US
dc.titleالردع بين القانون الجزائي الإداري والقانون الإداري الجزائي دراسة مقارنة القانون الفرنسي – القانون الجزائريen_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:numéro 01 2009 Dafatir

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
D0118.pdf10,8 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.