علاقـة السببيـة في الجـرائـم غيـر العمـديـة (دراسـة مقـارنـة)

Abstract

الإسناد المادي للفعل المجرم يقتضي نسبة الفعل إلى فاعل معين، أما الإسناد المعنوي فهو نسبة الجريمة إلى شخص متمتع بالأهلية المطلوبة لتحمل المسؤولية الجنائية، فإذا انتفى أيهما انتفى إمكان المسائلة الجنائية، والأصل أن ينسب الضرر الواقع إلى الفاعل، كلما أمكن أن يحيط بالعوامل السابقة والمعاصرة، وأن يتوقع العوامل اللاحقة له، فيعد الفاعل مسببا للضرر، ذلك أن الوسيلة الوحيدة للحفاظ على فعالية القانون الجنائي هي الحفاظ على استناده الدائم على الشجب الاجتماعي للسلوك الضار، وهو أمر لا يتحقق بإهمال العناصر النفسية التي دفعت الجانح لارتكاب الوقائع المجرّمة، لأن الشعور بالخطأ يمثل نقطة مرجعية سواء لدى المجتمع الذي يعاقب أو لدى الجانح الذي يفرض عليه العقاب.