الإطار التنظيمي لاتفاقية العمل الجماعية في التشريع الجزائري

Abstract

إن من بين أهم ما يميز قانون العمل عن غيـره من فـروع القانـون الأخرى ، هو التجاؤه إلى الأساليب الجماعية في تنظيم علاقات العمل، وهذا واضح في تكويـن العمال للنقابـات ، وفـي تجميع أصحاب العمل فـي منظمات خاصـة بهم ، وفي المفـاوضة الجماعيـة بين العمال وأصحـاب العمل التي قد تؤدي إلى إبرام اتفاقيات جماعيـة ، وفـي الإضراب الجماعي الــذي يقوم بـه العمـال للضغط على أصحاب العمل.

وتعتبر إتفاقيات العمل الجماعية من أهم الأساليب الجماعية في تنظيم علاقات العمـل، بإعتبـار أنها إتفاق مبرم بـين التنظيمات النقابية للعمال وصاحب عمل أو مجموعة أصحـاب عمل ، بهـدف تنظيم شروط وظروف وعلاقـات العمل . وتبرز أهميـة إتفاقيـات العمل الجماعيـة أنهـا تتضمن عنصر الحـوار والتعاون بيـن العمال وأصحاب العمل . وهي تحقق ميزات كبيرة للعمال وأصحـاب العمل ، فمن ناحيـة فهي تحقق للعمال مزايا أسخى من تلك التي تكفلها أحكـام قانـون العمل بإعتبـار هـذه الأحكام حـداً أدنـى ، ومن ناحيـة أخـرى تعتبر ذات فائدة لأصحاب العمل بإعتبارهـا وسيلة سلمية لحل الخلافـات التي تنشأ بينهم وبين العمال ، ممـا يـؤدي إلى التقليل من حركـات التذمر والإضراب.

ونظراً لأهمية هذه الآلية، فإن المشرع الجزائـري وعلى غـرار التشريع المقارن،نظـم الإتفاقيـة الجماعية من خلال الباب السادس من القانون رقم 90- 11 المتضمن علاقـات العمل ، فحـدد أطرافهـا ومحتواها وكيفية تنفيذها ، وحدد أحكامـاً جزائية لمخالفتهـا،وهـو ما سوف نوضحه بالتفصيل من خـلال هـذه الدراســة.