تطور المسألة الديمقراطية والنظام الانتخابي من خلال نموذج حركة الديمقراطيين الاشتراكيين بتونس 2010- 1978

Abstract

شهدت البلاد التونسية منذ 1959 أول انتخابات برلمانية تعددية في دولة الاستقلال. شارك فيها الحزب الدستوري الحاكم والحزب الشيوعي التونسي. لكن لم تمض خمس سنوات حتى أقرت القيادة السياسية الحاكمة في مؤتمر الحزب الدستوري سنة 1964 نظام الحزب الواحد، ومنذ ذلك الحين أصبح النظام الانتخابي على مقاس الحزب الواحد حيث لا تنافس ولا صراع من أجل الدفاع عن مقاربات متعددة. وكان نظام الاقتراع يستند إلى قائمة الأغلبية في دورة واحدة. وكانت القائمات واحدة ومغلقة. ومع الأزمة التي شهدتها السلطة إثر فشل تجربة التعاضد(التجربة الاشتراكية 1964 1969) اتجه النظام الحاكم إلى نوع من الليبرالية تجسمت في مؤتمر الحزب الدستوري سنة 1971 الذي أكد على أن المسألة الديمقراطية مسألة حيوية في تطور النظام السياسي. وكانت المطالبات الأولى هي التعددية داخل الحزب الحاكم، لكن َرفض الرئيس بورڤيبة لأي تعدد ولأي نقد لنفوذه المطلق أجبر المجموعة الليبرالية داخل الحزب الحاكم على الخروج منه والاتجاه التدريجي نحو إنشاء حزب ثان. تجاوز أنصار التيار الليبرالي فكرة التعددية داخل الحزب الواحد وأصبحوا يطالبون بتعددية حزبية وهو ما توج بظهور حركة الديمقراطيين الاشتراكيين في جوان 1978. اقترن ميلاد الحزب الجديد بمرور البلاد بأزمات حادة من أبرزها أحداث الصراع الدامية بين السلطة والمنظمة النقابية في 26 جانفي 1978 ثم حادثة الاعتداء الخارجي على مدينة ڤفصة بالجنوب التونسي في 1980. واعتبرت حركة الديمقراطيين الاشتراكيين أن الخروج من الأزمة يقتضي حل مشكلتين رئيسيتين: · الأولى: الانتقال من الحزب الواحد إلى التعددية. · الثانية: تحوير المجلة الانتخابية والدستور لمواكبة التعددية. كانت الإصلاحات السياسية في عهد بورڤيبة بطيئة جدا. وقد عبّرت انتخابات 1981 عن قطيعة بين السلطة ونخب المجتمع المدني حيث تم تزويرها على أوسع نطاق حين أحس الحزب الحاكم بأن وجوده مهدد في بعض الدوائر. واثر الانتخابات بدأت بعض المحاولات في الإصلاح فتم الاعتراف بتعدد الأحزاب في 1983 تحت فصل قانون الجمعيات إذ لم يقع التنصيص على التعددية في الدستور. وفي بداية عهد الرئيس بن علي شرعت الحكومة الجديدة في سنّ إصلاحات جديدة بما يدعم المسألة الديمقراطية والنظام الانتخابي فأنشأ المجلس الأعلى للميثاق في 1988 بمشاركة ستة أحزاب بما فيها التيار الديني الذي كان يستعد للاعتراف به. ثم جاءت انتخابات 1989 التي أبقت على نظام الاقتراع القديم فكانت النتيجة مكرسة لاستقطاب ثنائي بين السلطة والإسلاميين، ولم تمنحنتائج الاقتراع أي حزب في المعارضة حق الدخول إلى البرلمان. كان لانتخابات 1989 تداعيات سلبية على المشهد السياسي فكان خطاب التيار الديني في الحملة الانتخابية مناهضا للحداثة والديمقراطية. واستخلصت السلطة النتائج من خطورة هذا الاستقطاب الثنائي فتم تعديل النظام الانتخابي الذي أدخل جرعة من النسبية في انتخابات 1994 وكانت تلك هي المرة الأولى التي تدخل فيها المعارضة قبة البرلمان بعد حوالي أربعين سنة من الاستقلال. ومنذ انتخابات 1994 بدأ العمل بالمزج بين نظام القائمة والتمثيل النسبي استمر إلى الوقت الحاضر كما رفعت السلطة في الكوتا المسندة للقائمات الفائزة بطريقة التمثيل النسبي وذلك من 20% إلى 25% في الانتخابات الأخيرة سنة 2009. انعكس تطور النظام الانتخابي على المشهد السياسي من خلال بروز أحزاب مصنفة كأحزاب برلمانية وأخرى غير برلمانية وبخصوص المسألة الديمقراطية فقد تم الانتقال من تعددية محدودة جدا في بداية الاستقلال إلى نظام الحزب الواحد في 1964 ثم إلى نظام التعددية في 1983 وأصبح مفهوم التحول الديمقراطي مصطلحا متداولا داخل الطبقة السياسية. فكيف تطور مفهوم الديمقراطية وكيف انعكس على تطور النظام الانتحابي بتونس؟