قانون الانتخاب وتطبيقاته ومصير الإصلاحات السياسية في الديمقراطيات الصاعدة: تجربة السودان

Abstract

تميز قانون الانتخابات القومية السوداني الذي أجازه المجلس الوطني (البرلمان) في يوم 7 يوليو 2008م بنقلة نوعية في درجة المشاركة السياسية في السودان ، حيث توافقت كل الأحزاب و القوي السياسية المؤثرة في البلاد علي اعتماده، وقد وضعت في اعتبارها كل التجارب الديمقراطية الفاشلة في تاريخ السودان، وبالتالي اشتمل هذا القانون علي ملامح جديدة تصلح للإهتداء بها في الديمقراطيات الناشئة، سيما في تحديد عملية الإدارة الانتخابية والتمثيل والترشيح والتصويت وأهلية المنافسة .

وقد مهد القانون لما وصفت بأنها أول انتخابات حرة حقيقية معبرة عن كل أبناء السودان، وعلى الرغم من رصد حقوقيين ما اعتبروه "نواقص" في القانون الذي يتضمن 115 مادة، والذي سوف تجري على أساسه انتخابات كل من: الرئيس ورئيس حكومة الجنوب والبرلمان الاتحادي، وبرلمان الجنوب، وحكام الولايات، فهناك شبه توافق على أن القانون الجديد حقق إنجازات مهمة، وسعى لترميم مشكلات قديمة، والذي سيسمح لقوى كثيرة مهمشة، أو صغيرة التمثيل السياسي التعبير عن نفسها.

بل إن هذا التوافق على أن القانون حقق على الأقل 90% من الضوابط الديمقراطية، وساهم في موافقة الحركة الشعبية الجنوبية عليه برغم اعتراضها على بعض نصوصه؛ ولذلك أجرى البرلمان على القانون الأصلي 67 تعديلا شكليا، باستثناء تعديل النسبة المؤهلة لدخول الانتخابات بالنسبة للأحزاب إلى 4% بدلا من 5%.

وحتى الخلافات التي دارت حول تعديلات إضافية كانت ثانوية؛ لأن القانون حقق الحد الأدنى من المطلوب، فالقانون حدد نسبة 60% من المقاعد للدوائر الجغرافية على مستوى الولايات، و40% لدوائر التمثيل النسبي، ما ستستفيد منه كل القوى المهمشة، والأحزاب الصغيرة، وكذا النساء اللاتي فرض لهن القانون 25% من المقاعد؛ على أن تكون 10% دوائر ولائية منفصلة ومغلقة على النساء، و15% دوائر نسبية حزبية منفصلة ومغلقة.

إلي جانب ذلك فإن قانون الانتخابات وضع ضمانات لنزاهتها، منها: منع الأساليب والممارسات الفاسدة واستخدام إمكانيات الدولة، بحيث تكون الفرص متساوية للأحزاب، وسمح بوجود مراقبة دولية للانتخابات، كما أن القانون أنشأ مفوضية مستقلة للانتخابات القومية؛ تتكون من تسعة أعضاء، من ذوي الخبرة والحيدة والاستقلالية، حيث يقوم رئيس الجمهورية بتعيينهم بعد مشاورة نائبه الأول، ويشترط أن يعتمدهم البرلمان بثلثي أعضائه ويوافق عليهم ، مع مراعاة تمثيل المرأة والقوي الاجتماعية الاخري في عضوية هذه المفوضية .

نرجو من خلال المداخلة أن نبين أهمية قانون الانتخابات الجديد كضرورة قصوى؛ كي يختار السودانيون على أساسه رئيسًا وحكومة جديدين في الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي جرت في الربع الاول من العام الجارى، وهو ما سوف يؤثر بدوره على تحديد أوزان القوى الحقيقية للأحزاب في السودان، ولقوة الحزب الحاكم (المؤتمر الوطني)، وحزب الجنوب (الحركة الشعبية) - اللذان يسيطران على 80% من مقاعد البرلمان الحالي- مما سيؤثر مستقبلا، وبدرجة كبيرة على تحديد مصير البلاد وحدة أو انفصالا.

وستناقش المداخلة تفصيلاً مواد القانون الذي يتألف من 115 مادة، أبرزها: المفوضية القومية للانتخابات، والسجل الانتخابي، والنظام الانتخابي لرئيس الجمهورية، ورئيس حكومة الجنوب، والولاة، والترشيح لعضوية المجلس الوطني، ومجلس الولايات، والمجالس التشريعية الولائية، إضافة إلى ضوابط الحملة الانتخابية وتمويلها، ومراكز الاقتراع وفرز الأصوات، والاستفتاء، وعقوبات الممارسات الفاسدة وغيرها.

كما تتطرق المداخلة للانتقادات التي وجهت للقانون بعد إجازته، إلي جانب المشكلات التي أفرزها تطبيق القانون في الانتخابات الرئاسية والعامة التي جرت في السودان في أفريل 2010م، والتي تختلف عن الانتخابات التعددية التي سبق إجرائها في السودان خلال أعوام (1953-1958-1965-1968-1985م) في نقطة جوهرية وهي أن الانتخابات السابقة حدثت في ظل نظام برلماني توكل فيه مهمة تشكيل الحكومات إلى الأحزاب التي تحظي بالأغلبية داخل البرلمان، أما النظام السياسي الحالي فهو خليط بين (الرئاسي والبرلماني) في المستويات الثلاثة (القومي-جنوب السودان والولايات)، والذي يعطي رئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب والوالي سلطة تكوين الحكومة في المستويات الثلاثة.

كما تناقش المداخلة أبرز المآخذ علي الانتخابات السودانية من خلال تقارير الرقابة الدولية عليها مثل تقرير بعثة الاتحاد الأوربي وتقرير مركز كارتر وغيرها.