المعايير الدولية للنزاهة الانتخابية ومدى تحقق البناء الديمقراطي

Abstract

يتحقق البناء الديمقراطي على العديد من الدعائم أهمها الانتخاب أو الاقتراع الذي يجسد إرادة المواطن في اختيار من يمثله على المستوى المحلي أو الوطني أو أي مستوى يتم تحديده وفق ضوابط قانونية متعارف عليها , كل هذا بعدما أن ساد نظام التوارث أو تمليك الحكم أو كل ما يعكس مظاهر الغطرسة و التسلط على الشعوب مما يؤدي بها إلى الفناء في ظل استعباد يهدف إلى إيجاد طبقية شاخصة تفرق بين نبلاء عبيد و كل طائفة تورث ما تملك إلى خلفها الذي يخلفها في ملكها أو مناصبها ولا ينكر لبيب ما أسهمت به أحكام الشريعة الإسلامية في بناء نظام متكامل و سياسة شرعية جعلت من المبايعة سبيلا لانتقاء الأصلح وتوليه الحكم و نفت كل مظاهر التسلط و الاسترقاق التي تقوم على القهر في فرض الأوامر و جعلت من العبيد في زمن مضى ملوكا وأوامر وكان معيار التميز هو نزاهتهم وانتقاؤهم معنى التمس فهم هذه الخيرية و التواضع و كل سمات العدل . كما شهدت الدول الأوروبية مظاهر الاستعباد و التسلط من لدن الملوك و رجال الدين كان هؤلاء يمارسون كل مظاهر القهر و الإذلال لشعوبهم حتى ثارة ثائرة المستضعفين في الثورة الفرنسية الشهيرة لسنة 1789 التي نادت بشنق أخر ملك بأمعاء أخر قس و تم تكريس و اعتماد حقوق الإنسان و المواطن الفرنسي الذي أكد على ضرورة أن يعتمد على الاقتراع و الانتخاب كوسيلة للتمثيل بعيدا عن كل المظاهر الأخرى. إلى أن جاءت العديد من النصوص المواثيق الدولية التي كرست مبدأ الحرية في اختيار الممثلين له، حيث أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تم إقراره عام 1948 أن انتخاب المؤسسات النيابية هو أساس الإدارة الديمقراطية و أكد الإعلان في مادته ال 21 : " أنه لكل فرد الحق في المشاركة في حكم بلده مباشرة أ, عن طريق نواب مختارين اختيار حرا و أكدت ذات المادة في فقرتها الثالثة أن " إرادة الشعب هي أساس سلطة الحكم و يعبر عن هذه الإرادة في انتخابات دورية وصادقة تجري بالاقتراع العام و على قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراءات تصويت حر معادلة له.