الانتخابات التشريعية في ظل التعددية السياسية في مصر "آلية لتعزيز التحول الديمقراطي أم لتكريس الوضع القائم"

Abstract

يقصد بالانتخاب هو قيام المواطنين(الناخبين) باختيار البعض منهم ، شريطة أن يكونوا ذوي كفاءات عاليـة أو على الأقل كافية لتسيير أجهزة سياسية و إدارية محضة ،و ذلك من خلال عملية التصويت كأداة .

و تعتبر الانتخابات سواء كانت رئاسية أو تشريعية أو محلية أداة للمشاركة السياسية الدورية و أداة للتعبير عن الإرادة الشعبية ، ووسيلة يمارس من خلالها الشعب سيادته في اختيار ممثليه في ظل الأنظمة الديمقراطية فالانتخابات أداة أساسية من أدوات تجسيد الديمقراطية النيابية غير المباشرة ، إذ من خلالها يختار الشعب حكامه و ممثليه في المجالس النيابية ، و من خلالها أيظاً يستشار في القضايا الجوهرية ، كما أنها آلية مؤسسية لتداول السلطة بشكل سلمي و تجديد النخبة السياسية ، و من سمات أو خصائص العملية الانتخابية التعددية وجود خيارات متعددة مطروحة أمام الناخب و أنها عملية دورية أي يتكرر حدوثها بصفة دورية.

و رغم أن مصر تعد من الدول العربية التي عاشت و ما تزال في ظل التعددية السياسية و النقابية و تواجد جمعيات و منظمات عديدة تعمل في مختلف المجالات إلا أنها لم تشهد أية انتخابات رئاسية تعددية قبل سنة 2005 إذ كانت طريقة اختيار الرئيس تتم وفق إجراءات تنتهي عادة بتقديم مرشح واحد للرئاسة في استفتاء شعبي عام ، و نظراً لتدني دور و أهمية انتخابات مجلس الشورى و الانتخابات المحلية لا سيما في ظل مقاطعتها في أغلب الأحيان من طرف الأحزاب السياسية و القوى المعارضة ، فإننا سنحاول من خلال هذه الورقة البحثية رصد و تحليل الانتخابات التشريعية التي شهدتها مصر في ظل التعددية السياسية .

و التساؤل حول هل يمكن اعتبارها فعلاً أداة للتعبير عن الإرادة الشعبية و تعزيز التحول الديمقراطي أم هي مجرد آلية لتكريس و تجسيد الوضع القائم؟