القيود الواردة على مبدأ المنافسة في التشريع الجزائري

Abstract

Résumé إن التجارب الدولية في مجال قوانين حماية المنافسة و منع الاحتكار تسير إلى أن هذه القوانين تأخذ بأحد المنهجين وهما إما التركيز على هيكل السوق أو التركيز على السلوك والممارسات الاحتكارية الضارة بالمنافسة. فالمنافسة تتوقف على محاربة الممارسات التقييد لها، ولا يتم ذلك إلا بتخصيص قواعد إجرائية تتضمن التطبيق السليم والفعال القواعد الموضوعية المقررة في هذا المجال والملاحظة أن القيود الواردة على مبدأ المنافسة تتميز بصعوبة الكشف و التعرف عليها كما أن تقرير ووقائعها وتكييفها على ضوء النصوص والقواعد الموضوعية يحتاج إلى خبرة و دراية، مما اقتضى إنشاء جهاز متخصص ومتكامل يضطلع بمهمة حماية المنافسة في السوق، وقمع الممارسات المنافية لها. فانشأ مجلس المنافسة كهيئة إدارية مستقلة له صلاحيات واسعة من تنظيم وضبط المنافسة ومحاربة التجاوزات المتكالبة في حقها، وذلك من خلال توجيه الأوامر للتوقف عن الممارسات مع إمكانية التهديد بعقوبات مالية أو بإصدارها مباشرة لإدانة المؤسسة المتورطة، أو تدابير مؤقتة لغاية الفصل والبت في مدى ثبوت قيام ممارسة منافية للمنافسة. وهذا يعد خصوصية في مجال المنافسة أي أن حماية وضبط المنافسة الحرة هي ضبط السوق، أي مساهمة جهازين مجلس المنافسة عن طريق الردع الإداري للممارسات المنافية للمنافسة والجهات القضائية عن طريق الردع القضائي لها. ورغم ان هودات المبذولة منذ إنشاء مجلس المنافسة إلا انه يجد صعوبات في الظهور كهيئة قوية في ترقية المنافسة وحمايتها عن طريق محاربة الممارسات المنافية لها