الآليــــــــــــــــــــات القـانـــــــــــــــــونيـــــة لمـــــكافـــــــــــــــحـــــــة العنـــف ضــــــــــــــــــد المـــــــــــــــــــــــــــرأة

Abstract

إن مبادئ حقوق الإنسان تهدف للقضاء على التمييز بين الجنسين في التمتع بالحقوق المكفولة في الاتفاقيات الدولية والإقليمية والقوانين الداخلية، وهي نصوص تتضمن الحفاظ على كرامة الإنسان وصون سلامته البدنية والنفسية من أي اعتداء ماس بها، ولأن النساء اعتبرن في اغلب الحضارات القديمة في مرتبة اقل من الرجال حالت دون ممارسة حقوقهن ولعل أهمها الحق في التحرر من الخوف والعنف، جاءت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بوصفها اتفاقية موضوعاتية مخصصة لحقوق المرأة لكفالتها لأن الاتفاقيات التي سبقتها لم تضمن لها هذه الحقوق، فالمادة الأولى من اتفاقية السيداو تعتبر العنف ضد المرأة شكلا من أشكال التمييز وهو نتيجة وسبب في ذات الوقت لعدم تحرر النساء من العادات والخلفيات المكرسة لتبعيتها للسلطة الأبوية للذكور، رغم عدم النص صراحة على حق المرأة في حياة خالية من العنف إلا بعد مؤتمر فيينا لحقوق الإنسان والذي أعقبه تعيين مقرر خاص بالعنف ضد المرأة الذي يعد الآلية الدولية الأكثر فاعلية والأشد ارتباطا بالعنف ضد المرأة، رغم وجود آليات أخرى في منظومة الأمم المتحدة، واليات إقليمية على المستوى الإفريقي والأمريكي والأوروبي متمثلة في الشكاوى الفردية والتقارير الدورية المرفوعة من الدول. ولأن القانون الدولي لحقوق الإنسان يلزم الدول بالوفاء بتعهداتها الدولية فقد قامت العديد من الدول من بينها الجزائر بصياغة قوانين واستراتيجيات تراعي المنهج الشامل لحقوق الإنسان وفق مقاربة توفق بين الجانب الردعي التشريعي من خلال قوانين العقوبات والإجراءات الجزائية وقوانين الأحوال الشخصية، والجانب الوقائي التوعوي من خلال الاستراتيجيات الوطنية التي تعتمد على نهج القطاعات المتعدد وتشرك هيئات المجتمع المدني في حماية النساء من العنف القائم على أساس الجنس، رغم النقائص التي تشوب الآليات الوطنية في الجزائر لانعدام الاعتراف بأن العنف ضد المرأة انتهاك لحقوق النساء وديمومة لتبعيتها للرجل، ومرد ذلك أن الاعتماد على النهج القائم على حقوق الإنسان وإن كان يتيح مساءلة الدولة إن هي قصرت في أداء العناية الواجبة، إلا أنه سيواجه بعوائق ثقافية تحول دون مناهضة العنف ضد المرأة وفق المفهوم المتبنى في القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يعتبر كل عنف ضد المرأة تمييزا والعكس صحيح، كما أن حقوق الإنسان وإن كانت تقوم على عدم التذرع بالخصوصية الثقافية للدول، وهي بذلك تدخل المبادئ المستقاة من الشريعة الإسلامية ضمن هذا السياق، فمن خلال اطلاعنا على حق تأديب الزوج لزوجته وحق القوامة على الأسرة الذي تعتبره هيئات حقوق الإنسان مظهرا للتمييز والعنف الممارس ضد النساء وجدنا أن الممارسات التي يقوم بها الرجال تحت ذريعة التأديب لا تمت للشريعة الإسلامية بأي صلة لتجاوزها الحدود والضوابط الشرعية المقررة للضرب والتي في حال تجاوزها أجازت الشريعة للزوجة اللجوء للقضاء للقصاص و لطلب التعويض عن الضرر أو فك الرابطة الزوجية كحــل أخير.