صلاحيات الضبطية القضائية

Abstract

في إستحداث المشرع الجزائري في الفصل الرابع و الخامس من قانون الإجراءات الجزائية المتعلقين بإعتراض المراسلات، تسجيل الأصوات، إلتقاط الصور و التسرب، قد أرفق المشرع الجزائري لهذه الصلاحيات التي يمارسها ضباط الشرطة القضائية بضمانات كفيلة لحقوق الإنسان و الحريات العامة لكي لا يتم من خلالها الإعتداء على حرمة الحياة الخاصة للأفراد، فكثيرا ما أصبحت هذه الصلاحيات تمس الحياة الشخصية للأفراد كحرمة مراسلاته أو في تسجيل صوته أو إلتقاط صورته أو التسرب داخل بيته بدون علم منه أنه على سبيل التحقيق و الذي يمكن أن يمس بشرفه و كرامته و حرمته الشخصية، فلذلك قد حرص المشرع على وجود ضمانات شكلية و أخرى موضوعية لكي يتم من خلالها مواجهة الضبط القضائي بمدى مشروعيتها. و بما أن حرمة الحياة الخاصة حق مكفول في الدستور و قانون العقوبات و المواثيق الدولية، إلا أنه يبدو أن المشرع الجزائري قد غلب المصلحة العامة و التي تكمن في أمن الدولة و تحقيق العدالة على المصلحة الخاصة، و هذا ما يبدو جليا في قانون 06-22 الذي يبيح لضباط الشرطة القضائية بممارسة الصلاحيات المستحدثة إعتراض المراسلات، تسجيل الأصوات، إلتقاط الصور و التسرب و التي تتنافى و تتعارض مع نصوص الدستور و قانون العقوبات و المواثيق الدولية التي جميعها تكفل حرمة الحياة الخاصة و الحريات العامة.

Dans le développement du législateur algérien dans le chapitre 4 et 5 de la Loi relative à la procédure pénale d'intercepter la correspondance, enregistrer des sons, prendre des photos et d'abandon, vous pouvez joindre législateur algérien de ces pouvoirs exercés par les officiers de police judiciaire des garanties suffisantes aux droits de l'homme et des libertés publiques afin de ne pas être à partir de laquelle l'attaque l'inviolabilité de la vie des individus privés, souvent ces pouvoirs affectent la vie personnelle des individus aussi sacré que sa correspondance, ni d'enregistrer sa voix ou de ramasser son image ou de fuite dans la maison à l'insu de celui-ci est devenu celui de l'enquête, ce qui pourrait affecter l'honneur et la dignité et la sainteté personnelle, donc le législateur vif sur l'existence de garanties formelles et d'autre objectif qui est de faire face à l'ampleur de la légitimité de contrôle judiciaire. Depuis la sainteté de la vie privée est un droit garanti par la Constitution et le Code pénal et les conventions internationales, il semble que le législateur algérien a dominé l'intérêt public et qui se trouvent dans la sécurité de l'État et de la justice sur l'intérêt privé, et cela est ce qui semble évident dans la loi 06-22 qui permet à un officier de police judiciaire à exercer les pouvoirs développé une interception du courrier, l'enregistrement des sons, prendre des photos et d'abandon et qui sont incompatibles et incompatible avec les dispositions de la Constitution et le Code pénal et les traités internationaux, tout ce qui garantit l'inviolabilité de la vie privée et des libertés publiques. In the development of the Algerian legislator in chapter 4 and 5 of the Law on Criminal Procedure to intercept correspondence, record audio, take pictures and abandonment, you can join Algerian legislature of those powers exercised by officers judicial police sufficient safeguards for human rights and public freedoms in order not to be from which the attack the inviolability of private life of individuals, often these powers affect the personal lives of individuals as sacred as correspondence, nor to record his voice or pick up his image or leak in the house without the knowledge of it has become one of the investigation, which could affect the honor and dignity and personal holiness, so vivid legislator on the existence of formal guarantees and other objective is to cope with the scale of the legitimacy of judicial review. Since the sanctity of privacy is a right guaranteed by the Constitution and the Penal Code and the international conventions, it seems that the Algerian legislature has dominated the public interest and which are in state security and justice the private interest, and this is what seems obvious in the 06-22 law that allows a police officer to exercise the authority developed a mail interception, recording sounds, take pictures and abandonment and which are incompatible and inconsistent with the provisions of the Constitution and the Penal Code and international treaties, all that guarantees the inviolability of privacy and civil liberties.