تاريخ المؤسسات العقابية في القانون الجزائري

Abstract

لقد مرت المؤسسات العقابية في الجزائر بعدة مراحل تاريخية متطورة تماشيا مع تطور النظريات الفكرية التي تعددت وتنوعت في مجال الدراسات العقابية عبر العصور ، لإيجاد أساليب ووسائل للمعاملة الإنسانية للمحكوم عليهم وفقا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تأثر بها المشرع الجزائري و أخذ بتكريسها في تشريعاته من خلال تجسيده لمبادئ المعاملة العقابية في والأمر 72/02 المتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة تربية المساجين النصوص التطبيقية له والقانون 05/04 المتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين و النصوص التطبيقية المتعلقة به ، إضافة الى توصيات ورشة المنظومة العقابية المنبثقة عن الندوة الوطنية لإصلاح العدالة بتاريخ 28 و 29 مارس 2005. فقد ساير المشرع الجزائري تطورات المعاملة العقابية طبقا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المصادق عليها ، من أجل تغيير نظرة المجتمع للمحكوم عليه كمجرم يستوجب معاقبته بأبشع العقوبات كالانتقام والإعدام والجلد الى معاملته كإنسان يستوجب إصلاحه و إعادة تأهيله و إدماجه في المجتمع ، حتى لا يعود إلى الجريمة بعد الإفراج عنه . Les établissements pénitentiaires en Algérie ont traversé plusieurs étapes de modernisation historique parallèlement à l’évolution des théories intellectuelles et se sont vus diversifiés dans le domaine des études punitives à travers le temps, et ce en vue de trouver les voies et les moyens de traitement humain des détenus conformément aux normes internationales des droits humains et dont le législateur algérien s’est inspiré tout en les prenant en considération dans la législation par la mise en place des principes de traitement punitif aux textes d’application ; L’ordonnance 72/02 comprenant l'organisation pénitentiaire et la rééducation des prisonniers et la loi 04/05 concernant l'organisation de la règlementation pénitentiaire et la réinsertion sociale des détenus et des textes d’application qui lui sont liées, en plus des recommandations de l'atelier du système pénal émanant du Symposium national pour la réforme Justice du 28 et 29 Mars 2005. Ainsi, le législateur algérien a sans cesse suivi le rythme des développements des conventions internationales sur les droits de l'homme approuvées et ratifiées, et ce dans le but de changer la perception de la société vis à vis du condamné en tant qu’un criminel qu’il faut punir par des sanctions affreuses comme la vengeance, la peine de mort et les coups de fouet, pour être traité comme un être humain ayant besoin de rééducation, de réhabilitation et d'intégration dans le la société, afin de ne pas récidiver en criminalité après sa libération.

Prisons in Algeria have gone through several stages of modernization historical parallel with the evolution of intellectual theories are diverse and are seen in the field of education through punitive tempset it to find ways and means to humane treatment of detainees accordance with international standards of human rights and which the Algerian legislator was inspired while taking into account the legislation by the establishment of the principles of punitive treatment to implementing legislation; The 72/02 Ordinance including the organization of prisons and rehabilitation of prisoners and the 04/05 law concerning the organization of prison regulations and social reintegration of prisoners and implementing regulations related to it, in addition to recommendations from the workshop of the penal system from the National Symposium for Justice Reform 28 and 29 March 2005. Thus, the Algerian legislature has consistently kept pace with developments in international conventions on human rights approved and ratified, and that in order to change the perception of society with respect to the convicted as a criminal should be punished by sanctions such terrible revenge, the death penalty and flogging, to be treated like a human in need of re-education, rehabilitation and integration into society, to avoid recur in crime after release.