الحماية الجنائية لبطاقة الإئتمان المصرفية

Abstract

تطرقنا في الفصل الأول من دراستنا إلى أنواع الجرائم التي تتعرض لها بطاقة الائتمان ا تعتبر محررا و مالا في آن واحد ، و هده الجرائم متمثلة في جريمة السرقة بما تحتويه من أركان، الركن المادي و هو الاختلاس، الزمن و الطريقة التي تتم بها عملية السرقة ، كان ترتكب ليلا و من طرف شخص واحد أو عدة أشخاص إضافة إلى القصد و العلم للقيام بهده الجريمة، و هو القصد الجنائي الذي يجب أن تتوفر فيه الإرادة للقيام بالفعل الإجرامي. و جريمة التزوير التي تتم بمحو أو تعديل البيانات التي تحتويها بطاقة الائتمان أو صناعة بطاقة مزورة تتضمن بيانات و معلومات غير حقيقية، و أخيرا، جريمة خيانة الأمانة و المتمثلة في إساءة استعمالها من حاملها أو الغير كالمؤسسات المصرفية مثلا. كما تم التطرق في الفصل الثاني إلى إجراءات و وسائل التحقيق و التحري الخاصة المتعلقة بالجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، أو جرائم التشريع الخاص بالصرف وجرائم و جرائم الفساد، على سبيل الحصر. لنخلص في الأخير إلى أن هده الوسائل بالرغم من خاصيتها و حداثتها إلا أن المشرع لم يحمي بطاقة الائتمان بصفة خاصة حيث أن العقوبات المنصوص عليها في ق.ع.ج خصت الجريمة المعلوماتية بصفة عامة. Nous avons abordé dans le premier chapitre de notre étude, les différents types de crimes auxquels la carte de crédit bancaire, qui est considérée comme une écriture et un bien mobilier simultanément, est exposées. Et ces crimes sont représentés dans : - Le vol avec tous ses éléments physique soit il, comme le détournement de fonds, ou l’élément du temps et la façon dont le vol est commis, comme lorsqu’il est commis la nuit, par une ou plusieurs personne, ainsi que l’intention et la connaissance du fait criminel, c’est ce qui est appelé l’intention criminel qui ne se concrétise qu’avec la volonté de commettre l’acte criminel. - La fraude qui consiste en la suppression et/ou la modification des données contenues dans la carte de crédit bancaire ou par la fabrication d’une carte contrefaite, comprennent de fausses données. - Enfin, le crime d'abus de confiance et d'utilisation abusive de la carte de crédit bancaire par le titulaire de la carte bancaire ou autrui, les institutions bancaires par exemple. Le deuxième chapitre de notre étude, est consacré d’une part, aux procédures et moyens d'investigation et d'enquête spéciale, relatives aux crimes de systèmes de traitement informatique des données, ou ceux concernant la législation de change et les crimes de corruption, d’autre part, aux punitions et sanction appliquées à ces crimes Pour conclure finalement, qu’en dépit de sa nouveauté et sa spécifié, le législateur ne protège pas la carte de crédit bancaire en particulier, d’où les sanctions prévues dans le code de procédure pénale algérien.

We discussed in the first chapter of our study of the types of crimes that are faced by the credit card is, which is considered as the hub and money at the same time. These crimes consist of the crime of theft with all its sides, physical, embezzlement, fraud, the time and the manner the operation has been carried out for instance has it been committed at night or during the day, has it been committed bay one person or by several an people? In addition to this, the intent and knowledge to carry out this crime, this is what called the criminal intent, which mainly consists of the will of committing the criminal act. Also the crime of forgery by erasing of modifying data contained in t he credit card or making a forged card include data and untrue information. Finally, the crime of breach of trust that consists in the abuse of the credit card, either by its owner or by another person, in banking institution for example. We also discussed in the second chapter, the investigation and the special investigative measures relating to offenses against distasteful regimes of automatic data processing or offenses to the law of legislation on cash and crimes of corruption. To conclude at last we can say that in spite of the modernity, and the efficiency of the means listed above and the legislator does not protect the credit cart in particular, because the penalities stated in the Algerian Penal Code summarized cyber crime in general.