دور المجلس الدستوري في إحترام تدرج القواعد القانونية

Abstract

إن تأسيس المجلس الدستوري في الجزائر يمثل خطوة مهمة في ترسيخ دولة القانون إذ يلعب دور مهم في الرقابة على دستورية القوانين، التي تعتبر إحدى نتائج مبدأ تدرج القواعد القانونية ، إذ تتوزع هذه القواعد القانونية على درجات مختلفة تستمد كل قاعدة وجودها من القاعدة التي تعلوها مرتبة طبقا للنظرية الفقيه النمساوي "هانز كلس" الذي كرس هذا المبدأ في كتابه "نظرية القانون"، حيث كرس المؤسس الدستوري سمو الدستور واعتبره في قمة الهرم القانوني، ثم تليه مرتبة قواعد القانون الدولي الاتفاقي، القوانين العضوية، القوانين العادية، التنظيمات، الأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان، والملاحظ أن المؤسس الدستوري وضع فقط الخطوط العريضة للتدرج، لهذا تدخل المجلس الدستوري ليوضح مرتبة بعض القواعد القانونية، بحيث كرس سمو الأعراف الدولية على القانون بدون أن يبين موقعها بالنسبة للدستور وللقواعد القانونية الاخرى، كما كرس سمو القوانين الاستفتائية على سائر القوانين، أما اجتهاده بالنسبة للقوانين الاخرى فهو غير واضح في بعض الأحيان يعترف بوجود علاقة تدرج وفي بعض المواضع يعترف بوجود علاقة توزيع اختصاص، وهذا راجع إلى تعدد مفهوم ومصادر التشريع من الناحية العضوية والموضوعية والشكلية.