تقييم عصرنة برمجية نظام دفع النفقات العمومية باستخدام بطاقة الأداء المتوزان بمصلحة الميزانية و الممتلكات بمديرية الإدارة المحلية لولاية ورقلة

Abstract

أضحت اليوم ممارسة الحق في التظاهر السلمي من الحقوق العامة وما تحمله من الأهمية والمؤثرة على الصعيد الفرد والمجتمع ,ولم يعد هذا الحق ببعيد المنال في الدول العربية ,وأصبح ممكن بعد الإحداث التاريخية التي واجهتها هذه الدول ,وتكمن أهمية هذا الحق في كونه المتنفس الوحيد للآراء السياسية وغير السياسية ,ولها دور كبير في إشراك الأفراد في الحياة السياسية ,وتعد أيضا من وسائل الضغط التي تمارسها الشعوب على الحكام من اجل دفعهم على اتخاذ القرار الذي يريده . وخلال دراستنا لهذا الحق عبر الاتفاقيات الدولية ونصوص الدستورية والضمانات الممنوحة عبر سلطة القضاء والنصوص القانونية والتوصل إلى استنتاج ان الحق في ممارسة التظاهر السلمي من الحقوق الدستورية والمكفولة ,وبالرغم من أن نصوص الدستورية السابقة لم تتطرق له ماعدا دستور 2016 فانه يبقى من الحقوق الأصيلة ,فالدستور يقر حقوق ولا يكشفها ,ويبقى دور القضاء الدستوري في حماية الحق من خلال إيقاف القوانين المنظمة لحق التظاهر السلمي إذا كانت نصوصه غير دستورية . أما في الجزائر فنلاحظ قصور كبير في ممارسة هذا الحق من خلال تنصل السلطة من وضع قانون خاص بممارسة حق التظاهر السلمي دون قيود وتدخل السلطة التنفيذية وبدون صياغة اجحافية بحق الإفراد ووضع ضمانات قوية لممارسته. .

Today, the right to peaceful demonstration of public rights and their importance and influence on the individual and society level has become a reality. This right is no longer in the Arab countries and has become possible after the historical events that these countries have faced. It also plays a major role in the involvement of individuals in political life, and is also a means of pressure exerted by the peoples on the rulers in order to push them to make the decision they want. In the course of our study of this right through international conventions, constitutional texts and guarantees granted through the judiciary and legal texts, and to conclude that the right to practice peaceful protest is a constitutional and guaranteed right. Although the previous constitutional provisions do not address it except the 2016 Constitution, it remains an inherent right. Rights and does not disclose them, and remains the role of the constitutional judiciary in the protection of the right through the suspension of laws governing the right to peaceful demonstration if the provisions of unconstitutional. In Algeria, we notice a great failure in the exercise of this right through the disavowal of power from the enactment of a law on the exercise of the right to peaceful demonstration without restrictions and the interference of the executive branch without drafting unfair to individuals and establishing strong guarantees for its practice.

aujourd’hui de droits publics et portent important et influent sur le niveau de l'individu et de la société, plus ce droit est loin tiré par les cheveux dans les pays arabes, et est devenu possible après les événements historiques auxquels se heurtent ces pays, et l'importance de ce droit étant le seul débouché pour les vues de politique et non politique, et ont un rôle important dans la participation des individus à la vie politique, et aussi l'un des moyens de pression exercée par les gens sur les dirigeants afin qu'ils prennent la décision que. notre étude de ce droit par les conventions internationales et les textes constitutionnels et des garanties accordées par l'autorité du pouvoir judiciaire Et les textes juridiques et viennent à la conclusion que le droit de pratiquer la manifestation pacifique des droits constitutionnels garantis, et en dépit du fait que les textes constitutionnels précédents ne lui adresser la parole à l'exception de la Constitution de 2016, il reste les droits inhérents, la constitution reconnaît les droits et révèle, et reste le rôle du pouvoir judiciaire constitutionnel dans la protection du droit par l'arrêt les lois régissant le droit de manifestation pacifique si les textes ne sont pas constitutionnalité. en Algérie, on constate une lacune importante dans l'exercice de ce droit par la puissance de responsabilité d'une loi spéciale pour exercer le droit de manifestation pacifique sans restriction et ingérence de l'exécutif et sans rédaction erronée le droit des individus et de développer de solides garanties pour l'exercice