الأطر التنظيمية لصفقات مجمع سونلغاز و إجراءات إبرامها

Abstract

construction organisationnelle de l'entreprise publique économique Sonelgaz, qui a connu pendent la phase socialiste et pendent la phase d'ouverture du marché, ou soi-disant (l'économie de marché), acquis une grande expérience, pour s'adapter à la situation courante, et passer d'une entreprise publique de l'électricité et de gaz (EGA), à une entreprise publique à caractère industrielle et commerciale (EPIC), à une société إن البناء التنظيمي الجيد للمؤسسة العمومية الإقتصادية سونلغاز، الذي عاشته من خلال المرحلة الإشتراكية، ومرحلة الإنفتاح الإقتصادي، أو ما يسمى بإقتصاد السوق، أكسبها خبرة كبيرة بتأقلمها مع الأوضاع، وانتقالها من مؤسسة عمومية للكهرباء والغاز (EGA)، إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري (EPIC)، إلى شركة مساهمة (SPA)، تتمتع بالشخصية المعنوية وبعد إلى الظاهرة العالمية ألا وهي تجمع الشركات . حيث يحقق هذا التجمع انضمام شركات متعددة مساهمة خاضعين لإدارة اقتصادية واحدة وهي الشركة الأم، فتصبح هذه الأخيرة قابضة، والشركات الأخرى تابعة، تجنبا للمخاطر، و حفاظا على دوره الرئيسي بضمان الخدمة العامة، و هو الدافع لإبرام الصفقات لتطوير بنيته التحتية، منذ أول تشريع جزائري في هذا المجال، إلى آخر قرار تنظيمي خاص بتنظيم الصفقات في مجمع سونلغاز، والهدف هو اكتشاف نظام قانوني لصفقات مؤسسة إقتصادية عمومية، غير خاضعة لقانون الصفقات العمومية، من حيث إجراءات الإبرام، و ما هو إطارها التنظيمي، وهل تخضع صفقاتها للرقابة وما نوعها، لأنها أهم مسار تتحرك فيه الأموال، وكذلك ما مدى تكريسها للمبادئ الأساسية في التعاقد مع المتعامل الإقتصادي بحكم خضوعها لقانون خاص، فالشركة القابضة الأم (سونلغاز) تحتل مركزا مزدوجا، فهي من ناحية شركة تجارية تخضع للقانون التجاري في مفهوم القانون 01/04، و من ناحية أخرى ممثلة عن الدولة في استثمار قطاع الطاقة الكهربائية والغازية، الذي هو حكر على الدولة، حيث نجد أن المؤسسة اعتمدت على لجان دائمة للرقابة كوسيلة، وأداة للحفاظ على مطابقة إجراءات القرار التنظيمي 431/16، و في هذا السياق نستنتج بأن المؤسسة حققت نجاحات كبيرة، تتجلى في الإنجازات التي حققتها من خلال التغطية الممتازة للطلب العام و السياسة المنتهجة