"عوامل غياب المرأة عن صنع القرار في المنظومة التربوية الجزائرية من وجهة نظر عينة من الأستاذات. "دراسة ميدانية بولايتي ورقلة وتبسة

Abstract

صارعت المرأة في الجزائر كمثي تھا في دول العالم من أجل المساواة لقرون، رغم ھذا يبقى مشكل ال ّمساواة بين الجنسين قائما . 8ّ أنھا 8 تزال ممثلة تمثي ضعيفا في صنع فرغم أن المرأة الجزائرية تحصلت على الكثير من حقوقھا إ القرار السياسي، و ھذا ّامم يجعل التمييز بين الجنسين 8 يزال موجودا في مواقع مختلفة في مجتمعنا بقصد كان أو بغير قصد . و في مشوار الدعوة إلى موازنة كفة ع قات القوة بين الرجل و المرأة، اتبع النسويون في العالم ّ طريقا طوي يتسم بالتواصل أحيانا و بالقطيعة أحيانا أخرى، حيث انطلق النسويون الغربيون ايديولوجيا ّ من مقاربتي التساوي و اKخت ف مرورا بالتقاطع ووصو8 إلى نسوية ما بعد الحداثة إو لى مقاربة ما بعد البنيوية التفكيكية . أما في الب د العربية واKس مية اعتمد معظم النسويين على النظريات النسوية الغربية وخصوصا النسوية اللبرالية حتى ظھور الحركة النسوية اKس مية التي تطالب - انط قا من مبدأ قراءة نسوية لRس م - بإص ح الفكر الديني اKس مي و بلزوم إعادة قراءة النصوص الشرعية وتأويلھا .

ّ أما النسويات الجزائريات فقد تأثرن كثيرا بقريناتھن في الغرب حيث أنھن تطرقن إلى تبعية المرأة للرجل من خ ل النموذج الديني، ّ و تم نقد ھذا النموذج بتبيان كيف أن ّ الدين يستغل ويستعمل من طرف السياسة و العادات والتقاليد وكيف أن عوامل أخرى كثيرة تؤثر على ديناميكيات أدوار وع قات الجنوسة . كما ّتم نقد ھذا النموذج في ضوء اKطار المفاھيمي الذي تمت مناقشته في الفصل الثاني حيث أنه تم كيف ّ تبيان كيف أن ھذا النموذج الديني يعزز أكثر فأكثر المتضادات الثنائية(الثنائيات الضدية العدائية ) و ز النظر إلى قضية المرأة الجزائرية كا_خر وبذلك يعيد إنتاج ع قات القوة القامعة التي كانت ّ أنه يعز لى تخطّيھا والقضاء عليھا . الحركات الن ية تطمح إ ّسو ونتيجة ھذه المعطيات ونظرا إلى الع قة الوطيدة بين صنع القرار التربوي وصنع القرار السياسي يعتبر ھذا النموذج غير 8ئق لتفسير التمثيل الضئيل للمرأة في صنع القرار السياسي وغيابھا عن صنع القرار التربوي، فتبيّن الدراسة "البيبليوغرافية" ّ أن الفھم الخاطئ للدين ھو الذي استعمل كعصا ضد المرأة، كما تبيّن أن عوامل ھذا الغياب ھي خلل في ا_ليات المؤسساتية خاصة منھا الخلل في السياسات داخل المؤسسات السياسية و ّ طرق العمل بداخلھا مما أدى إلى ضعف التمثيل السياسي والمشاركة السياسية للمرأة وكل ھذا ناتج عن مواقف تقليدية تجاه أدوار المرأة و ّ مھامھا . و نظرا لعدم توفر أبحاث علمية حول موضوع غياب المرأة عن صنع القرار التربوي في الجزائر قامت الباحثة بدراسة ميدانية بھدف البحث في عوامل بعد المرأة الجزائرية عن صنع القرار في قطاع التربية والتع ،ليم و معرفة علاقة المتغيرات الوسيطية المتمثلة في متغير الموقع الجغرافي و ، متغير الحالة العائلية، و متغي ر الأقدمية في المهنة بهذه العوامل ، و تكمن أھمية ھذه الدراسة في أنھا ستساھم في اقتراح إجراءات وحلول للحد من التباين الملحوظ بين الجنسين في قمة الھرم التربوي، ومن أجل إعادة التكافؤ إلى ميزان صنع القرار بين الجنسين، كما ستساھم في جلب انتباه صانعي سياسات التربية في ّ الجزائر إلى ضرورة القيام بإص حات تربوية تنمي في ت ميذنا القدرة على النقد البناء وعلى رفض ّ م بھا كما تنمي فيھم حب ال ّ النماذج التقليدية المسل عدالة ا8جتماعية . ساھمت الدراسة البيبليوغرافية في تحديد أبعاد أداة الدراسة التي صممتھا الباحثة في خمسة أبعاد ھي:النموذج التقليدي لjدوار، ا_ليات المؤسساتية، والفھم الخاطىء للدين، والھيمنة الرجالية والنموذج الذكوري للقيادية، وضعف التمثيل السياسي والمشاركة السياسية للمرأة . ثم تم تطبيق اkداة على عينة قوامھا 422 أستاذة تم اختيارھا بالطريقة الطبقية العشوائية من أستاذات التعليم الثانوي والجامعي في و8يتين من و8يات الجزائر وھما و8ية تبسة بالشرق الجزائري وو8ية ورقلة بالجنوب الجزائري . ّ توصلت ھذه الدراسة إلى أن أفراد العينة يرجعن بعد المرأة عن صنع القرار بالدرجة اkولى إلى العوامل المؤسساتية ثم ضعف التمثيل السياسي و المشاركة السياسية للمرأة، ثم النموذج التقليدي لjدوار والھيمنة الرجالية والنموذج الذكوري للقيادية ثم الفھم الخاطئ ّ للدين . كما توصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا في استجابات أفراد عينة الدراسة على أداة الدراسة تعزى إلى متغير الموقع الجغرافي ومتغير المؤھل العلمي، ومتغير الحالة العائلية ووجود فروق ذات د8لة إحصائية في استجاباتھم على أداة الدراسة ككل تعزى إلى متغير سنوات اkقدمية في المھنة لصالح اkستاذات ذوات اkقدمية من 6 إلى 10 سنوات . كما توصلت الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائيا في استجابات أفراد عينة الدراسة على بعد ا_ليات المؤسساتية ترجع إلى متغير المؤھل العلمي لصالح اkستاذات المتحص ت على شھادة الليسانس، وإلى متغير الحالة العائلية لصالح اkستاذات المتزوجات وأمھات kطفال وإلى متغير اkقدمية في المھنة لصالح اkستاذات ذوات اkقدمية من 6 إلى 10 سنوات و ذوات اkقدمية أكثر من 10 سنوات، كما توجد فروق دالة إحصائيا في استجابات أفراد العينة على بعد الفھم الخا ّ طئ للدين لصالح اkستاذات ذوات اkقدمية من 1 إلى 5 سنوات و ذوات اkقدمية من 6 إلى 10 سنوات . و بناءا على ھذا يعتبر القضاء على الحواجز المؤسساتية و ّ السياسية مشروعا مھما ّ كحل قصير المدى من أجل منح المرأة فرصا متكافئة للبدء، لكن ھذا غير كاف حيث أنه يحتاج لدعم من خ ل حل طويل ّ آليات تحليل تمكنھم من تجاوز المدى يتمثل في إ ّ ص حات تربوية تنم ّ ي الروح النقدية و تزود الت ميذ ب ّ المتضادات الثنائية والمفاھيم المبتسرة التي عادة ما نھم من مساءلة كل ع قات ّ مات كما تمك تقبل كمسل القوة .