النظام القانوني للتحكيم الإلكتروني في التجارة الالكترونية

Abstract

لا شك أنه رغم المشاكل التي صدرت وراء تطور التجارة الإلكترونية حول الإطار القانوني الذي سينظمها وخاصة من جانب حل منازعات عقود التجارة الإلكترونية،التي تتميز بطابعها اللامادي مما يصعب تمركزها في إقليم معين،الأمر الذي أدى إلى عجز الضوابط التقليدية في تحديد الجهة القضائية المختصة لحل النزاع. لذلك كان لابد من اللجوء إلى الوسائل البديلة لحل المنازعات كالمفاوضات و التحكيم وهذه الأخيرة الذي عرف تطور كبير نتيجة محاكاته مع خصوصيات شبكة الإنترنت والذي أدى إلى نشأة التحكيم الإلكتروني، وإن كان تجسيده لا يعرف صعوبات إلا أنه آثار العديد من التساؤلات.ولكن رغم ذلك يبقى التحكيم الإلكتروني الوسيلة الأكثر ملائمة لحل منازعات عقود التجارة الإلكترونية، مع الحاجة الملحة إلى إطار قانون خاص به يؤطر من أجل فعاليته.