تنظيم الصّفقات العمومية وضمانات حفظ المال العام في الجزائر

Abstract

تُعدّ الصفقات العمومية إحدى أهم القنوات المستهلكة للمال العام، باعتبارها أكثر الطرق اعتمادا في تجسيد المشاريع التّنموية وابرز الأدوات استعمالا في تلبية الحاجيات العامة المتميزة بطبيعتها المستجدة والمستمرة، الأمر الذي جعل من الصفقات العمومية مجالا حيويا ديناميكيا يُسّلَط عليه الضوء، وتنصب عليه الاهتمامات رغبة في تحليل إطاره القانوني، معرفة أبعاده، وكذا رصد الأهداف الاقتصادية للدّولة من خلاله. من بين المسائل التي يثيرها مجال الصّفقات العمومية مسألة حدة ارتباطه بالمال العام على نحو جعله من بين أبرز المؤثرات عليه، لكونه أكثر القنوات المستهلكة له، لذلك تسليط الضوء على الصّفقات العمومية واتخاذها موضوعا للنّقاش والبحث يلازمه إثارة مواضيع تختلف عناوينها، تتعدد مضامينها، لكن يتوحد الهدف من الخوض فيها، إذ تتجه غاية دراستها إلى الوقوف على ما يقدمه تنظيم الصّفقات العمومية من ضمانات للمال العام تحميه من مختلف أشكال الفساد. ضمن هذا الإطار جاءت هذه الأطروحة لتبحث في تلك الضّمانات التي وضعها تنظيم الصّفقات العمومية لحماية المال العام من خلال البحث أساسا في الضّوابط القانونية التي أطر بها المرسوم الرّئاسي رقم 15-247 الّصفقة العمومية في مختلف مراحلها كخطوة أولى، ثم تقييم هذه الضّوابط من حيث فعالية ما تقدمه كضمانات لحماية المال العام كخطوة ثانية، وصولا في الخطوة الثّالثة لتقويمها باقتراح حلول بديلة تُغطي مواطن الضّعف في الضّمانات التي قدمها تنظيم الصّفقات العمومية وتكون فعالة ومؤهلة لترتقي لوصف ضمانات حفظ المال العام.