إشكالية القياس المحاسبي عن انخفاض قيمة التثبيتات في البيئة المحاسبية الجزائرية دراسة ميدانية لمجموعة من المهنيين ومسيري شركات بورقلة " خلال الفترة "مارس – ماي 2017

Abstract

يعالج موضوع المذكرة مدى التزام المؤسسات الاقتصادية بما جاء به النظام المحاسبي المالي في قياس ومعالجة انخفاض قيمة التثبيتات، حيث جاءت الدراسة الميدانية من خلال توزيع الاستبيان على عينة من المهنيين لمعرفة مدى التزامهم بتطبيق قواعد قياس انخفاض قيمة التثبيتات، وكذا المشاكل التي تعترضها وتقف عائق أمام التطبيق السليم لها،حيث استخدمت الباحثة البرنامج الإحصائي SPSS في تحليل بيانات الاستبيان واختبار الفرضيات، حيث بينت نتائج الدراسة بأن المؤسسات الاقتصادية أن المؤسساسات لاتلتزم بتطبيق قواعد النظام المحاسبي وفي قياس ومعالجة الانخفاض في قيمة التثبيتات، وهذا راجع إلى مجموعة من الصعوبات التي تحول دون الالتزام بتطبيق قواعد النظام المحاسبي في معالجة التثبيتات أهمها صعوبة تقدير التدفقات النقدية المستقبلية وعدم تماشي القوانين الضريبية مع متطلبات النظام المحاسبي المالي،وغياب مكاتب متخصصة في تقييم التثبيتات.يعالج موضوع المذكرة مدى التزام المؤسسات الاقتصادية بما جاء به النظام المحاسبي المالي في قياس ومعالجة انخفاض قيمة التثبيتات، حيث جاءت الدراسة الميدانية من خلال توزيع الاستبيان على عينة من المهنيين لمعرفة مدى التزامهم بتطبيق قواعد قياس انخفاض قيمة التثبيتات، وكذا المشاكل التي تعترضها وتقف عائق أمام التطبيق السليم لها،حيث استخدمت الباحثة البرنامج الإحصائي SPSS في تحليل بيانات الاستبيان واختبار الفرضيات، حيث بينت نتائج الدراسة بأن المؤسسات الاقتصادية أن المؤسساسات لاتلتزم بتطبيق قواعد النظام المحاسبي وفي قياس ومعالجة الانخفاض في قيمة التثبيتات، وهذا راجع إلى مجموعة من الصعوبات التي تحول دون الالتزام بتطبيق قواعد النظام المحاسبي في معالجة التثبيتات أهمها صعوبة تقدير التدفقات النقدية المستقبلية وعدم تماشي القوانين الضريبية مع متطلبات النظام المحاسبي المالي،وغياب مكاتب متخصصة في تقييم التثبيتات.