الوظائف غير العقابية للمؤسسات الإدارية المستقلة

Abstract

مكن المشرع السلطات الإدارية المستقلة من ممارسة وظائف غير عقابي تتمثل في الوظيفة التنظيمية، والوظيفة الرقابية والوظيفة التحكيمية ، و التي تعد في الأصل وظائف للسلطات التقليدية للدولة ، والتي منحت لها ،للقيام بوظيفة الضبط الاقتصادي ، نتيجة انسحاب الدولة التدريجي من الحقل الاقتصادي ، تكريسا للطابع الليبرالي الذي يقوم على المبادرة الخاصة ، واعتماد مبدا المنافسة الحرة كمبدأ لتنظيم الحياة الاقتصادية، لمواجهة التطور الذي تشهده مختلف القطاعات ، إلا أن ممارسة هذه المؤسسات لهذه الوظائف يظهر تعارضا مع نصوص الدستور ، خاصة في غياب اجتهاد دستوري . كما أن تحليل النصوص القانونية لهذه المؤسسات يظهر صورية الوظائف الممنوحة لها، نتيجة تردد انسحاب السلطة التنفيذية من سلطة اتخاذ القرارات. وخضوع الاختصاص التنظيمي لهذه الهيئات لرقابة السلطة التنفيذية والتي تأخذ شكلين أساسيين هما إجراء الموافقة وإجراء القراءة الثانية، في حين تبقى الاقتراحات والتوصيات والآراء قرارات رغم دقتها وتخصصها غير ملزمة ، كما تجعل من سلطة إصدار القرارات الفردية أداة غير فعالة في بعض الأحيان نظرا لمحدودية السلطة التقديرية الممنوحة لهذه الهيئات من جهة وإمكانية تجاهل هذه القرارات تحت تسبيب المصلحة العامة في بعض الأحيان الأخرى . وتبقى الوظيفة التحكيمية محدودة النطاق وإن وجدت فهي غير متجانسة ومجردة من القواعد التي تفعلها.