امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية

Abstract

لما يثير القرار والحكم ضد الإدارة من صعوبات في تنفيذ هذه الأخيرة له فإن الإدارة قد تكون في موقف إيجابي إن أتعبة القانون ونفدت الأحكام الصادرة ولكن في حالة امتناعها عن هذا التنفيذ فا لإدارة تعد قد اتخذت منحى سلبي مهم كان سبب هذا الامتناع سوء للحفاظ على النظام العام وذلك لتحقيق مصلحة عامة أو بخطأ منها ، ولان القرارات والأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة تكون هذه الأخيرة ملزمة بتنفيذها وألا وقعة فيما يسمى بالامتناع وكما هو معلوم أن احترام الإدارة لحجية الأحكام و القرارات القضائية الحائزة لحجية الشئ المقضي فيه يعدد التزام قانوني مفروض عليه ، وذلك انه متى امتنعت الإدارة عن تنفيذ الأحكام و القرارات القضائية فإنها بذالك تخالف القانون وبتالي تشوب على أعمالها تلك عدم المشروعية مما يؤول إلى مسائلتها