دراسة تحليلية للمعالجة المحاسبية لقرض الايجار التمويلي وفقا للنظام المحاسبي المالي الجزائري

Abstract

تناولنا في هذه الدراسة بالتحليل المعالجة المحاسبية لقرض الإيجار التمويلي وفق النظام المحاسبي المالي الجزائري، هذه المعالجة التي بنيت على أسس وفلسفات مغايرة تماما لما كانت عليه في النظام المحاسبي القديم أي المخطط المحاسبي الوطني، الذي غلب الشكل القانوني لأي معاملة على جوهرها أو حقيقتها الاقتصادية، إلا أن المعالجة المحاسبية لقرض الإيجار التمويلي وفق ما جاء في بنود وقواعد النظام المحاسبي المالي عكست مبدأ مناقض تماما للمبدأ المعمول به في المخطط المحاسبي الوطني، حيث أن النظام المحاسبي المالي غلب الواقع الاقتصادي على الشكل القانوني، وهذا ما يطلق عليه مبدأ الجوهر فوق الشكل. وبناءا على ما سبق أصبح من الضروري على المؤسسة المستفيدة أن تقيد الأصل المستأجر وكل عناصره في قوائمها المالية، أي أن على المستأجر تسجيل هذا الأصل في ميزانيته بالرغم من عدم امتلاكه له، وعلى الرغم أيضا من عدم وجود يقين في أن يغدو هذا الأصل ملكا للمستأجر في نهاية العقد. هذه المفاهيم والفلسفات التي تبناها النظام المحاسبي المالي الجزائري أدت إلى التأثير على المؤسسة الاقتصادية ومحيطها، وذلك لما وفرته المعالجة المحاسبية من مخرجات محاسبية ومالية ذات جودة عالية، أدت إلى وضع متخذ القرار أو مستخدم المعلومة بصفة عامة أمام الوضعية الحقيقة للمؤسسة، مما أدى إلى إلغاء دائرة الغموض والتضليل، كما أدت إلى توحيد المعالجة المحاسبية محليا ودوليا مما أدى إلى اختصار مشاكل الاختلاف.

Nous avons abordé dans cette étude le sujet analysé « le traitement comptable de crédit-bail conformément au système comptable financier algérien »,ce traitement, qui a été construit sur les fondations et les philosophies complètement différentes à ce qu’il était dans l’ancien système comptable PCN, qu’il a dominé la forme juridique à n’importe quelle transaction sur leur substance ou la réalité économique, cependant, le traitement comptable de crédit-bail, selon les termes de SCF ont reflète le principe de l’inverse du principe établie par PCN, comme le SCF a dominé la réalité économique sur la forme juridique, a été modéré prétendu le principe de substance sur la forme. Selon le précédent, il est devenu nécessaire pour l’entreprise bénéficiaire de comptabiliser l’actif loué et tous ses composants dans les états financiers, qui est, l’enregistrement de cet actif à son bilan, en dépit de ne pas l’avoir, mais aussi il n’ya aucune certitude que l’actif loué sera à la propriété du locataire a la fin de l’acte. Cette concepts et philosophies adoptées par le SCF mené pour influencer l’entreprise économique et son environnement, et ce qu’il a fournit le traitement comptable des sorties comptables financières de haute qualité, mené le responsable(le preneur de discision) ou l’utilisateur de l’information généralement à la situation réel de l’entreprise, qui a mené à l’annulation du cercle d’ambigüité et la tromperie, a aussi mené à l’unification du traitement comptable localement et internationalement, en réduisant les problèmes de la différance.