الاعتماد الايجاري بين المعيار المحاسبي الدولي رقم (17) و المعيار المحاسبي الإسلامي رقم (08) بالتطبيق على حالة الجزائر( دراسة حالة Natixis Algérie (و بنك البركة لسنة 2011/2010

Abstract

يكتسي موضوع الدراسة أهميته من خلال توسيع آلية الاعتماد الإيجاري كإحدى آليات التمويل المستحدثة و التي دخلت السوق المالية و المصرفية الجزائرية في السنوات القليلة الماضية, فأصبحت تستقطب أعدادا متزايدة من الراغبين بالتعامل بهذا الأسلوب التمويلي, و دون تجاوز الحدود و الضوابط الشرعية و التي تتضمنها المعايير المحاسبية الإسلامية الصادرة عن هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية, و بما يتلاءم مع بيئة الأعمال الدولية, و في إطار النظام المحاسبي و المالي الجديد. و قد ترجمت إشكالية و أهداف الدراسة في إبراز مدى التطابق أو الاختلاف في معالجة الاعتماد الإيجاري وفق النظام المحاسبي و المالي (SCF) و بين كل من المعيار المحاسبي الدولي رقم (17) و المعيار المحاسبي الإسلامي رقم (08), و التعرف على واقع التطبيق العملي للاعتماد الإيجاري في كل من البنوك و المؤسسات المالية التقليدية و الإسلامية في الجزائر. وقد خلصت الدراسة إلى وجود توافق بين المعالجة المحاسبية للاعتماد الإيجاري التشغيلي بين كل من المعيارين المحاسبيين الدولي و الإسلامي و النظام المحاسبي المالي الجديد, و وجود اختلاف في المعالجة الاعتماد الإيجاري المالي حسب المعيار الإسلامي عن المعيار الدولي و الـ (SCF)

L'objet de cette étude est d'une importance considérable grâce à l'expansion de mécanisme du credit bail comme l'un des nouveaux mécanismes de financement, qui est rentré ces dernières années au marché financier et bancaire de l'Algérie. Ce mécanisme attiré un nombre croissant d'utilisateurs de ce type de financement, ceci sans dépaeser les limites et les contrôles légitimes inclus dans les normes de comptabilités islamiques. En traduit le problème et les objectives de l'étude pour montrer la concordance ou la différence dans le traitement du credit bail selon le système comptable et financière (SCF), et entre les normes de comptabilité internationale numèro (17) et de comptabilité islamique numèro (18). Et d'identifier la réalité de l'application scientifique du credit bail dans toutes les banques et les entreprises financières traditionnelles et islamiques en Algérier. L'étude conclut qu'il existe un consensus entre l'adoption du traitement comptable du crédit-bail entre des opérations de comptabilité du crédit bail et chacune des normes de comptabilités internationales, islamiques et le nouveau système de comptabilité financière, et qu'il y'a une différence dans le traitement du leasing financier selon les normes islamiques et internationales (SCF)