ضمَانات مبدأ المُنافسَة في الصّفقات العُمُوميّة في التشريع الجَزائِري

Abstract

Summary: The State shall endeavor to embody its economic and development policy through public facilities in order to achieve the public interest of the citizens, using the available public treasury funds. Public transactions are the tool that contributes to the overall development of the promotion of public demand, and its regulatory provisions and legal frameworks that have evolved in the regulation of public transactions, which has seen several amendments to Decree No. 67/90 of 17/06/1967, to the conclusion of Presidential Decree No. 15/247 of: 16/09/2015, the main purpose of which is to protect public money, within a framework of free and fair competition and protecting the rights of contracting parties. The Algerian legislature has also been keen to put into effect the guarantees of competition in public transactions by means of important regulatory measures and control mechanisms, so as to ensure that public requests are successful and that practices restricting competition are limited

Résumé: L’État s’efforce d’incarner sa politique économique et de développement au moyen des services publics afin de servir l’intérêt public des citoyens, en utilisant les fonds du trésor publics disponibles. Les marchés publics sont l’outil qui contribue au développement global de la promotion de la commande publique, de ses dispositions réglementaires et de ses cadres juridiques qui ont évolué dans la réglementation des marchés publiques, qui a vu plusieurs amendements au décret n°. 67/90 du 17/06/1967, à la conclusion du décret présidentiel n°. 15/247 du 16/09/2015, dont l’objectif principal est de protéger les fonds publics, dans un cadre de concurrence libre et équitable et de protection des droits des parties contractants.Le législateur algérien a également tenu à mettre en œuvre les assurés de concurrence dans les marchés publics au moyen de mesures réglementaires et de mécanismes de contrôle importants, pour assurer l'efficacité commandes publics sont acceptées et que les pratiques restreignant la concurrence sont limitées.

الملخص: تسعى الدولة جاهدة لتجسيد سياستها التنموية والاقتصادية عن طريق المرافق العمومية، من أجل تحقيق المصلحة العامة للمواطنين، وهذا باستعمال أموال الخزينة العمومية المتوفّرة. حيث تعتبر الصفقات العمومية الأداة التي تسهم في تحريك عجلة التنمية الشاملة، بترقية الطلب العمومي، وإحاطته بأحكام تنظيمية وأطر قانونية تبلورت في تنظيم الصفقات العمومية، الذي شهد عدّة تعديلات من الأمر رقم: 67/90 المؤرخ في:17/06/1967 إلى غاية صدور المرسوم الرئاسي رقم: 15/247 المؤرخ في: 16/09/2015، الذي يهدف في أساسه إلى حماية المال العام، في إطار من المنافسة الحرّة والنزيهة، والمحافظة على حقوق الأطراف المتعاقدة. كما حرص المشرّع الجزائري على تفعيل ضمانات مبدأ المنافسة في الصفقات العمومية، بإجراءات تنظيمية وآليات رقابية هامّة، من أجل نجاعة الطلبات العمومية والحدّ من الممارسات المقيّدة لمبدأ المنافسة