آليات حماية المستهلك في القانون الجزائري

Abstract

واكبت الجزائر كغيرها من دول العالم الحركية التشريعية في مجال حماية المستهلك، نظرا لتطور أنماط وحجم الاستهلاك وبالتالي ازياد المخاطر التي تهدد المستهلك فصدر أول قانون خاص بحماية المستهلك رقم 89/02 والذي تم إلغاءه بالقانون 09/03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش هذا الاخير ألقى بالتزامات جديدة على المتدخل ووضع آليات ادارية وغير إدارية لتوفير أكبر حماية ممكنة للمستهلك من أجل إحداث توازن بينة وبين المتدخل.

Synchronisation d’Algérie comme les autres pays de la région du consommateur protection législative moteur dû à l’évolution des modes de consommation et donc une augmentation des risques pour le consommateur, la première loi de protection des consommateurs numéro 89/02, qui a annulé le 09/03 loi sur la protection des consommateurs et de la fraude qui Prenez ce dernier sur les nouveaux engagements d’expulser et de mécanismes administratifs et autres.Synchronization of Algeria as the other countries in the region of the consumer protection legislativeengine due to the evolution of consumption patterns and thus an increase in the risk for the consumer, the first law of consumer protection number 89/02, whichannulled the law 09/03 on the protection of consumers and the fraudthattake on new commitments to expel and administrative and othermechanisms