أهمية الحوكمة في الميزانية العامة للدولة - حالة الجزائر -

Abstract

تعتمـد حوكمـة الميزانيـة العامـة نظريـا علـى الالتـزام بمحـددات المبـادئ الـثلاث الرئيسـية لهـا، والمتمثلـة في مبـدأ الشــفافية الــذي يتحقــق مــن خــلال الالتــزام بإعــداد ونشــر الوثــائق الثمانيــة في توقيتــات ملائمــة، واحتوائهــا علــى معلومات شاملة. مبدأ المشاركة والـذي يتحقـق مـن خـلال إتاحـة فرصـة المشـاركة لكـل مـن مجلـس النـواب وجمعيـات اĐتمـع المـدني في رسـم السياسـات وتحديـد أولويـات الإنفـاق. مبـدأ المسـاءلة مـن طـرف السـلطة التشـريعية وجمعيـات اĐتمع المدني، بإقرارها صراحة في القوانين مع ضمان فعاليتها بنـاءا علـى تقـارير السـلطة التنفيذيـة المختلفـة، وتقـارير اĐلــس الأعلــى للمحاســبة الــتي تبــين الاخــتلالات والأخطــاء المرصــودة خــلال دورة الميزانيــة، ممــا يحســن مــن قيمــة المساءلة وجدواها. لقد استهدفت هذه الدراسة تفسير وتقييم مدى حوكمة الميزانية العامة للدولة في الجزائـر في ظـل القـانون السـاري المفعـول، والمتمثـل في القـانون 84-17 ،المتعلـق بقـوانين الماليـة المعـدل والمـتمم. والقـانون العضـوي 18-15 ،المتعلق بقوانين المالية، والمرتقب تطبيقه ابتـداء مـن سـنة 2021 .ومـن أجـل ذلـك اعتمـدنا قياسـيا علـى مؤشـر الميزانيـة المفتوحـة، والنـاتج عـن مسـح الميزانيـة المفتوحـة الـذي تقـوم بـه شـراكة الميزانيـة الدوليـة (IBP ،(ويعتـبر هذا التقييم مستقل، منتظم و مقارن لشفافية الميزانية والمشاركة والمسـاءلة في مختلـف أرجـاء العـالم تقريبـا. وعلـى مـدار الأعـوام تقـوم المبـادرة بتطـوير وتحـديث تلـك المعلومـات بشـكل مسـتمر تلبيـة لطلـب اĐتمـع المـدني والجهـات المانحـة والقطاع الخاص، وتتم عملية المسح دوريا كل سنتين. بالنسبة للقانون الساري المفعول 84-17 ،توصلت الدراسة من خلال مؤشر الميزانية المفتوحة إلى أن درجة الشفافية ضعيفة، بسبب عدم نشر الحكومة الجزائرية لكل وثائق الميزانيـة الثمانيـة علـى مواقـع الانترنـت الرسميـة، عـدا قانون المالية، مـع أن المعلومـات الـتي يتضـمنها تعتـبر غـير كافيـة. كـذلك المشـاركة والمسـاءلة تعتـبر منعدمـة تمامـا وفقـا للمؤشـر، حيـث أن كـل الأطـراف المشـاركة في عمليـات الميزانيـة لا تـوفر آليـات واضـحة مـن أجـل مشـاركة جمعيـات اĐتمع المـدني في رسـم السياسـات وتحديـد الأولويـات الإنفـاق، كمـا المسـاءلة تعـبر منعدمـة لضـعف وانعـدام المبـدأين السابقين، حيث أنه وعنـد درجـة شـفافية مقبولـة لوثـائق الميزانيـة، وإقـرار مشـاركة اĐتمـع المـدني قانونيـا، يمكـن تحقيـق مساءلة فعالة مفضـية إلى تقـويم أي اخـتلال وخلـل للمـوارد العامـة. أمـا بالنسـبة للقـانون العضـوي 18-15 المتعلـق بقوانين المالية، والذي سوف يبدأ العمل به سنة 2021 ،وقياسا بالمؤشر ستتحقق عدة مكاسب في طريق إصلاح نظام الميزانية وحوكمتها، حيث سوف تعطى إمكانية مشاركة البرلمان في رسـم السياسـات مـن خـلال عـرض المـذكرة المنهجيـة عليـه، ومـن خـلال اعتمـاد ميزانيـة الـبرامج والأداء، حيـث سـوف يـتم تحديـد أهـداف يجـب بلوغهـا وفقـا لمسـتوى معـين مـن الأداء، وإجبـار الـوزراء علـى تقـديم تقـارير عـن المردوديـة سـنويا، ممـا يعـزز مـن المسـاءلة، وبالتـالي التخصيص والتنفيذ الجيد للنفقات العامة.

Theoretically, public budget governance is based on adherence to the three main principles of: Transparency principle, which is achieved through the obligation to prepare and publication the eight documents at appropriate times and to contain comprehensive information. Participation principle, which is achieved by providing the opportunity for participation of both the House of Representatives and civil society associations in the formulation of policies and prioritize spending. Accountability principle by the legislative authority and civil society associations by explicitly approving them in the laws and ensuring their effectiveness based on the reports of the various executive authorities, and the reports of the Supreme Council of Accounting, which show the imbalances and errors observed during the budget cycle, thus improving feasibility of accountability. This study aimed at interpreting and assessing the extent of the governance of the state's general budget in Algeria under the applicable law No. 84-17 on amended and complementary financial laws. And law No 18-15 on financial laws, which is expected to be implemented starting in 2021. We have therefore adopted a standard open budget index resulting from the IBP's open budget survey, which is a regular, comparative, transparent, participatory and accountable around the world. Over the years, the initiative has continuously developed and updated this information in response to the demand of civil society, donors and the private sector. The survey is conducted every two years. With regard to the law in effect no 17-84, the study found that the degree of transparency is weak because the Algerian government does not publish all eight budget documents on the official websites except to publish the Finance Law regularly, although the information which it contains are insufficient. Participation and accountability are also completely non-existent according to the indicator, since all parties involved in budgetary processes do not provide clear mechanisms for civil society associations to participate in policy-making and prioritization of expenditure. Accountability also reflects the weakness and lack of previous principles. The recognition of the legal participation of civil society can lead to effective accountability leading to the assessment of any imbalance and disruption of public resources. With respect to organic law 18-15 on financial laws, which will come into effect in 2021, and measuring the index, several gains will be made in reforming and judging the budget system. The possibility of parliament participation in policy-making will be given through the presentation of the methodological note, Performance where targets will be set according to a certain level of performance, and forcing the ministers to report on the cost of the year, thus enhancing accountability and thus allocation and good implementation of public expenditure