النظام القانوني للموقع الإلكتروني التجاري

Abstract

ملخص المذكرة

لقد كان للثورة التكنولوجية والوسائل التقنية الحديثة في الاتصالات، الأثر البالغ فيما أفرزته من تداعيات في المجال التجاري، حيث أطلت على العالم في العقدين الأخيرين على الخصوص، لتجعله في سباق نحو رقمنه وإحلال التقنية للاستفادة من هذه الثورة العلمية والتكنولوجية، بظهور الشبكة العنكبوتية العالمية للاتصالات، وذلك في شتى المجالات الحيوية للنشاط الإنساني وتحدياته، في ظل متطلبات التجارة الدولية المعتمدة في الأساس على تحرير السلع والخدمات، واقتحام الشركات الأجنبية كل الأسواق، من خلال ما توفره التجارة الإلكترونية من تسهيل لعمليات التنافس بواسطة هذه التقنيات الحديثة، فما تأثير التجارة الإلكترونية على التجارة التقليدية؟، وما هي تحديات الدول، خصوصا دول العالم الثالث في مواجهتها ؟ وهل يمكن تجاهل التجارة الإلكترونية لعدم امتلاك أدواتها، وللمحافظة على النمط التقليدي للتجارة؟ أم أنها تفرض نفسها فرضا ولا جدوى من ذلك إلا بالاهتمام كضرورة في عالم التجارة واللحاق بالركب الدول التي قبلت بها قبل فوات الأوان؟

إن تجاهل بعض الدول للتجارة الإلكترونية، أو عدم التعاطي معها، إنما هو إقرار من هذه الدول عن عدم قدرتها في امتلاك أدواتها، والتعامل مع تحديات عصر المعلومات بداعي المحافظة على تلك الأنماط التقليدية والتي بدأت تُجهر، كونها لم تعد قادرة على الصمود أمام هذه التحولات الحديثة، مما يوحي كذلك بأن تجاهل أو رفض استغلال هذه التقنيات التكنولوجية الحديثة إنما هو امتناع أو رفض للتعامل مع الواقع وما يفرضه من تحديات.

ولا غرو فإن الكثير من الدول، -خصوصا الدول النامية- أولت بالغ الأهمية للتجارة الإلكترونية، وقطعت أشواطا في العناية بها من حيث الجانب التشريعي، وكذا الجانب التقني للتحكم فيها، كما اهتمت بها المنظمات الدولية وعلى رأسها المنظمة التجارة العالمية، فكانت النواة الأولى لبداية العناية بهذا القادم الجديد، بما في ذلك لجنة التجارة الدولية التابعة لهيئة الأمم المتحدة من خلال مشروع القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية (الأونسيترال).