حالات التنافي مع العهدة النيابيّة في التشريعات المغاربيّة

Abstract

The elected councils, both national and local, are the platform of democracy through which the people express their will and aspirations through their members, who are considered the main drivers of these councils. And to carry elected members to carry out their representative mission independently and transparently, and to effectively and affectively discharge their responsibilities, the legislator surrounded them by restricting the system of conflict, prohibiting them from practicing certain activities and tasks that could put pressure on them and affect their performance. The thesis was based on studying cases that contradict parliamentary tasks And mechanisms to address them and their reflection on the members in the light of the experiences of the Maghreb countries (Algeria - Tunisia – Morocco) . The process of determining of incompatibility cases with the parliamentary mandate has been characterized by a disparity in its organization according to the angles considered by each legislator, so that their visions intersect in some cases that affect the principle of separation of powers or affect the sovereign status of the state, as well as the principle of trading power. A principle that does not affect the independence of deputies. As for the identification of incompatibility cases with the local representative mandate, most of them were based on the absence of a combination of the electoral terms and the full assignment of the heads of councils to their parliamentary functions, while prohibiting some sporadic cases that could lead to a conflict of interest. In order to deal with incompatibility cases with the parliamentary mandate, the legislation in question has established a control procedure that regulates the process of segregation in incompatibility cases, with a number of aspects such as the internal control exercised by the electoral bodies, and the external judicial supervision, which undertakes to the constitutional judiciary in relation to the state of parliamentary custody. Administrative disputes should be considered in incompatibility cases of the local parliamentary pledge. The application of the principle of reciprocity to members is reflected positively in the form of guarantees, such as the financial and material reward provided for them in the event of their full commitment to the custody, in addition to maintaining their posts at the end of the tenure and strengthen their position among voters to ensure electoral benefits again, In the form of termination of parliamentary membership or exemption from liability. As a result, vacancies for parliamentary seats have to be compensated in accordance with legal procedures

تعتبر المجالس المنتخبة بشقيها الوطنية والمحلية, منبر الديمقراطية الذي يعبر فيه الشعب عن إرادته وطموحاته, وذلك من خلال أعضائها الذين يعتبرون المحرك الرئيسي لهذه المجالس. ولحمل الأعضاء المنتخبين لأداء رسالتهم التمثيلية بإستقلالية وشفافية, ومنه النهوض بمسؤولياتهم بكفاءة وفعالية, أحاطهم المشرّع بقيد نظام التنافي حيث يحظر عليهم ممارسة بعض الأنشطة والمهام التي يمكن أن تشكل ضغطا عليهم وتؤثر على أدائهم, ومنه جاء موضوع هذه الأطروحة مرتكزا على دراسة الحالات المتعارضة مع المهام النيابية وآليات معالجتها وانعكاسها على الأعضاء في ضوء تجارب الدول المغاربية( الجزائر- تونس- المغرب). ولقد عرفت عملية تحديد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية تفاوتا في تنظيمها بحسب الزوايا التي ينظر منها كل مشرع, لتتقاطع رؤاهم عند بعض الحالات التي تمس بمبدأ الفصل بين السلطات أو التي تمس بالوضع السيادي للدولة وكذا التي تمس بمبدأ التداول على السلطة, مع إدخال بعض الإستثناءات على المبدأ التي لا تؤثر على استقلالية النواب. أمّا عن تحديد حالات التنافي مع العهدة النيابية المحلية فقد إرتكزت أغلبها على حالة عدم الجمع بين العهدات الإنتخابية والتفرغ التام لرؤساء المجالس لمهامهم النيابية, مع حظر بعض الحالات المتفرقة التي من الممكن أن تؤدي إلى تعارض في المصالح. ولمعالجة حالات التنافي مع العهدة النيابية سطرت التشريعات محل المقارنة إجراءات رقابية تنظم عملية الفصل في حالات التنافي, لتتعدد أوجه هذه الرقابة متمثلة في الرقابة الداخلية الذاتية تمارسها الأجهزة الإنتخابية, والرقابة الخارجية القضائية التي تعهد إلى القضاء الدستوري فيما يتعلق بحالة العهدة البرلمانية, في حين يتولى القضاء الإداري النظر في منازعات حالات التنافي الخاصة بالعهدة النيابية المحلية. وينعكس تطبيق مبدأ التنافي على الأعضاء إمّا بصورة إيجابية في شكل ضمانات على غرار المكافأة المالية والمادية المكفولة لهم في حال تفرغهم التام للعهدة, إضافة إلى المحافظة على مناصبهم الوظيفية حال إنتهاء العهدة وتعزيز مكانتهم لدى الناخبين لضمان إستحقاقات إنتخابية مرة أخرى, كما يمكن أن ينعكس المبدأ بصورة سلبية على شكل إنهاء العضوية النيابية أو الإعفاء من المسؤولية, وبالنتيجة يحصل شغور للمقاعد النيابية يتعين تعويضها وفقا للإجراءات القانونية.

Les conseils élus, tant nationaux que locaux, constituent la plate-forme de la démocratie dans laquelle le peuple exprime sa volonté et ses aspirations par le biais de ses membres, qui sont les principaux moteurs de ces conseils. Afin de convaincre les membres élus d'exécuter leur message de manière indépendante et transparente, et de s'acquitter de leurs responsabilités de manière efficace, le législateur les a entourés en limitant le système d'incompatibilité où il leur est interdit d'exercer certaines activités et tâches pouvant les mettre sous pression et nuire à leur performance. Et des mécanismes pour s’adresser aux membres et réfléchir sur ceux-ci à la lumière des expériences des pays du Maghreb (Algérie - Tunisie - Maroc). Le processus d'identification des cas d'incompatibilité avec le mandat parlementaire a été organisé de manière inégale selon les angles de vue de chaque législateur: leurs visions se recoupent parfois, affectant le principe de la séparation des pouvoirs ou affectant le statut souverain de l'État ainsi que celles affectant le principe de la circulation du pouvoir. Principe qui n'affecte pas l'indépendance des députés. En ce qui concerne les cas d’incompatibilité avec le mandat représentant local, la plupart d’entre eux étaient fondés sur le cas de non-respect des pactes électoraux et des présidents à plein temps des conseils pour leurs fonctions représentant, tout en interdisant certains cas sporadiques pouvant conduire à des conflits d’intérêts. Afin de traiter les cas d’incompatibilité avec le mandat parlementaire, la législation en question a établi des procédures de contrôle régissant le processus de décision dans les cas d’incompatibilité. Examen administratif des litiges d'incompatibilité avec le parlement local. L'application du principe d'incompatibilité aux membres se reflète positivement sous la forme de garanties telles qu'une rémunération financière et matérielle qui leur est garantie en cas de détention à temps plein, en plus du maintien de leurs fonctions à la fin du mandat et du renforcement de leur statut auprès des électeurs afin de garantir à nouveau des avantages électoraux, comme en témoigne le principe La forme négative de résiliation de la qualité de membre du Parlement ou d’exonération de responsabilité qui en résultera sera compensée conformément aux procédures juridiques.