دور المؤسسة الشبكية في مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

Abstract

إن تسيير المؤسسة بالنظام المفتوح يفرض عليها سلوك يعتمد على كشف ومعرفة محيطها، تشخيصه، التنبؤ به، تحديد أثاره على أدائها وكذا القيود التي يفرضها عليها والفرص المتاحة لها من قبله مما يعود في النهاية إلى تحقيق كفاءة وفعالية لها. يعتبر التنظيم الوسيلة التي يتم بها تحقيق أهداف المؤسسة، فهو مكون من مجموعة علاقات التي تنشأ بين الأفراد داخل المؤسسة، و مع السلطة. يقوم التنظيم على الأسس الأربعة التالية: 1. مبدأ تقسيم العمل : قصد الاستفادة من مزايا التخصص والتعرف على مكوناته وعناصره الرئيسية والفرعية. 2. مبدأ المركزية واللامركزية : يعتمد على تحديد القرارات التي تتخذ مركزيا والتي لا تتخذ مركزيا وتحقيق التوازن بينها مما يؤدي إلى كفاءة، سرعة ومرونة في التصرف واتخاذ القرارات داخل المؤسسة. 3. مبدأ تفويض السلطة : و ذلك بتمرير هذه السلطة لمسؤوليات إدارية أدنى حتى يتمكنوا من أداء مسؤولياتهم بشكل أفضل. 4. مبدأ التنسيق : قصد توحيد الجهود الإدارية بين الوحدات المختلفة فيما يتعلق بالموضوع أو بالقرارات المشتركة والتي تمس أكثر من وحدة، ويتمثل في تحقيق التكامل بين الأنشطة والوحدات في اتخاذ الهدف المشترك. يرتبط التنظيم بشكل كبير بحقيقة المؤسسة. ويتم وضع الهيكل التنظيمي الذي يستجيب لخصائص معينة لكي تأخذ شكل معين. تعددت أشكال هذه الهياكل التنظيمية وتنوعت، ولكل ميزة معينة. ومن أشكال التنظيمات الحديثة نجد التنظيم ألمصفوفتي أو الشبكي . يتم إعداد هذا الهيكل انطلاقا من تحليل الوظائف وتقسيم العمل، والتنسيق فيما بينها وبين عدد من عوامل أخرى ممثلة في حجم وأقدمية المؤسسة، طبيعة التكنولوجيا ودون أن ننسى المحيط الذي تتم فيه النشاطات، والمؤشرات التي تؤثر عليها للحصول على الهيكل المرغوب فيه. تعيش المؤسسة الاقتصادية في محيط ليست منعزلة عنه، إذا كانت ظروف هذا المحيط مواتية فإنها تستطيع أداء مهمتها في أحسن وجه، أما إذا كانت عكس ذلك فإنها يمكن أن تعرقل عملياتها الموجودة و تميع أهدافها. تضطر في بعض الحالات المؤسسة الضعيفة وذات الحجم الصغير إلى الدخول في ترتيب ثنائي أو جماعي مع المؤسسات العريقة وذات الخبرة لكي توفر لها مجالا للمساعدة، وتؤمن لها إطار العمل المشترك، وتعزز من قدرتها التنافسية. أصبح هذا الاتجاه نحو التكتل والتعاون يشكل خط دفاع للمؤسسة في إطار حرية التجارة وتنامي حركة العولمة، يتمثل ذلك في مجال توفير البيانات وفي مجال نشر المعرفة ودعم اتخاذ القرار، وکذا مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة . يهدف هدا التعاون إلى سد نقص أوجه كثيرة من النواحي الكمية والكيفية للبيانات، والمتعلقة بسرعة وسيولة هذه البيانات، مع توفير مستوى الدقة والتفصيل عن تلك المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسة، ويتم ذلك بإنشاء شبكات حقيقية، وذلك باعتبار أن المهام التقليدية للمؤسسة والتي كانت في السابق من مهام مؤسسة واحدة، يتم القيام بها من قبل عدة مؤسسات مستقلة، أو متعاملين مختصين وذلك حسب الكفاءات المترابطة بإطار تنسيقي ، يرتكز هذا التنظيم الشبكي على الكفاءات المميزة والمختلفة، كمنافذ مفضلة لاختراق بعض الأسواق أو للبقاء. إن تشجيع الاندماج والتكامل بين المؤسسات الاقتصادية يؤدي إلى إنشاء مؤسسات ذات قدرات كبيرة، وذات أنشطة متنوعة ومترابطة، انه يهدف إلى سد الثغرة القائمة في مجال البحث والتطوير، حيث تعجز معظم المؤسسات عن إقامة وحدات خاصة بها. في هذا الإطار أصبحت هذه الاتفاقيات والمتمثلة في أسلوب للمعاملات الفعالة ظاهرة عادية. وأنشأ من خلالها أسلوب جديد للتنظيم يسمح بتطوير التسيير الشامل وذات اقل تكلفة لتكييف هذه المؤسسات ، سمي بالتعاون بكل أصنافه من التكييفي فالوظيفي و التنسيقي. ويتجسد التعاون في مرافقة المؤسسات الكبيرة للمؤسسات الصغيرة. يهدف التعاون التكييفي إلى تحقيق هدفين رئيسين وهما تسهيل الدخول إلى المواقع الكمية الحسنة كأحسن سعة للعرض أو لتطوير جزء من السوق وذلك بتفضيل الدخول إلى أحسن المواقع النوعية. يهدف التعاون الوظيفي إلى عقلنه في تسيير الوظائف بواسطة الاشراف من قبل المؤسسات الكبيرة على المؤسسات الصغيرة، الذي يسعى إلى تقوية القدرة على التنافس للنشاط بغية مناولة خدمة بأقل تكلفة من التكاليف الداخلية. ويهدف التعاون التنسيقي إلى ملائمة محفظة الأنشطة، تثمين تكنولوجيات المؤسسة والانتقال إلى تمويلات جديدة وذلك باستعمال منطق التخصص والتنوع.