دور سلطات الضبط في مراقبة السلع المدعمة

Abstract

إن اعتماد الجزائر لنظام اقتصاد السوق القائم أساسا على مبدأ حرية الأسعار لم يحل دون تدخل الدولة في هذا المجال، إما بطريقة غير مباشرة عن طريق تنظيم قواعد المنافسة وإما بطريقة مباشرة عن طريق تقنين الأسعار سواء في الظروف العادية بالنسبة للسلع والخدمات الإستراتيجية، أو باتخاذ تدابير استثنائية إذا اقتضى الحال، ولا شك أن هذا الازدواج يتماشى مع حداثة توجه الجزائر نحو اقتصاد السوق، كما يحقق مصلحة المستهلك بطبيعة الحال. في سبيل تحقيق ذلك وتدعيم إحترام وحماية المنافسة الحرة، تم إنشاء جهاز مستقل إداريا ومالياً يتمثل في مجلس المنافسة. ومهما كان نطاق هذه الاستقلالية فإنّها غير مطلقة، بحيث تبقى السلطات الإدارية على مستوى الحكومة تمارس بعض وسائل التأثير، وذلك بتدخلها القانوني لمنح ترخيص التجميع الذي كان محل رفض من طرف المجلس. كما أن احتكار السلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية) لسلطة تعيين أعضاء المجلس، يؤكد نسبية هذه الاستقلالية، إضافة إلى تسعير السلع دون استشارة المجلس، كما أن المجلس يرفع تقريرا سنويا عن نشاطه إلى الهيئة التشريعية وإلى رئيس الحكومة وإلى الوزير المكلف بالتجارة و هذا ما لا نجده في الهيئات القضائية.

.

Abstract . Algeria's adoption of the market economy system based mainly on freedom of prices principle did not prevent the state's intervention in this field, either indirectly by regulating competition rules or directly by legalizing prices, whether in normal circumstances for strategic goods and services, or by taking exceptional measures If necessary, and there is no doubt that this duplication is in line with Algeria's modernity towards market economy, and of course achieves the consumer's interest. In order to achieve this and strengthen the respect and protection of free competition, an independent body, administratively and financially, was established, represented by the Competition Council. Whatever the scope of this independence, it is not absolute, s o the administrative authorities of the government still exercise some influence, through their legal intervention to grant the assembly license, which was rejected by the Council. Also the monopoly of the executive authority (President of the Republic) of the power to appoint members of the Council confirms the relative independence, in addition to pricing goods without consulting the Council, and the Council submits an annual report on its activities to the legislature, the prime minister and to the minister of trade, and this is what we do not find in judicial bodies.

Résumé L’adoption l’Algerie du system d’economie de Marché, fondé principalment sur le Principe de la liberté des prix, n’a pas fait obstacle à léintrvention de l’etat dans ce domaine , soint indirectement en réglementant les régle de concurrence , soit directement en regulation les prix, que ce soit dans des cicontances norlales pour les biens et services staraégiques, ou en prenant des measures exceptionalness si necessaries, Cette dualité en ligne avec la nouvelle orientation de l’algerie vers une economie de marché , et Elle attaint aussi l’interet du consommateur. Pour y parvenir et renforce le respect et le protection de la libre concurrence , un organeet administrativement et financierment independent a été créé , qui est le consiel de la concurrence . quelle que soit l’étendue de cette independence , elle n’est pas absolue, Pour que les autorités administratives restent au niveau du gouvernement , exerçant moyens d’influence, par leur intervention judiciare pour accoder l’autorisation de regroupement qui a été rejetée par le consiel, ce qui conforme la relative independence , En plus de fixer le prix des marchandies sans consulter le consiel dr concurrence, ce dernier soumet un rapport annuel sur ses activites à l’organe l’gislatif, au chef du gouvernement et au minister chargé du commerce, et c’est ce que l’on ne trouve pas dans les organes judiciaries.