الإخطار بعدم الدستورية في الدول المغاربية تونس - الجزائر - المغرب

Abstract

يعد الإخطار بعدم الدستورية رقابة سياسية في الأنظمة الدستورية المغاربية، حيث جاءت نقلا عن تجربة النظام الدستوري الفرنسي نتيجة للعديد من الإعتبارات السياسية والإقتصادية والإجتماعية إلا أن كل نظام أخذها بنوع من الخصوصية. وقد ارتكزت الدراسة في هذا الموضوع على البعد التاريخي وتعمقت في الخلفيات والأسس التي نشأت فيها الرقابة الدستورية ذات الطابع السياسي والأسباب المؤثرة في الأنظمة المغاربية وتبنيها ذلك، وقوفا على الطبيعة القانونية للجهات المضطلعة بالرقابة، والهيئات الناظرة في مدى دستورية النصوص القانونية محل الإخطار، وصولا إلى مدى فعاليتها. كما تناولت الدراسة مستجدات الوثائق الدستورية المغاربية بخصوص الإخطار، والنصوص القانونية المنظمة لذلك. حيث أن النظامين الدستوريين التونسي والمغربي أعادا النظر في الوثيقة الدستورية برمتها دستور 2014 ودستور 2011 على التوالي، في حين أضفى المؤسس الدستوري الجزائري تعديلات وإضافة نصوص بموجب التعديل الدستوري لسنة 2016. إن اعتراف وتوجه الأنظمة الدستورية المغاربية نحو إجراء تحولات على المؤسسات الدستورية المنوطة بالرقابة الدستورية وإقرار تعديلات، وإضافات إجرائية على أعمالها، تستتبع الدراسة في ذلك البحث المقارن بين طبيعة هذه المؤسسات وسابقاتها ومدى فعاليتها وارتباطها بمبدأ الإستقلالية. ولما كانت الظروف السياسية في الأنظمة المغاربية تعيش حالة أللاستقرار؛ الذي يستدعي إجراء إصلاحات في المنظومة القانونية والبناء المؤسساتي كما جرى في الآونة الأخيرة، لذا تعد النصوص الدستورية المحدثة للمؤسسات الرقابية الجديدة محل الدراسة، ومجموعة النصوص القانونية التي توضح وتطبق إلاطر الدستورية، في غاية الأهمية التحليل والتمحيص للوصول إلى حكم حول طبيعة هذه المؤسسات، والتعديلات الطارئة على مهامها الوظيفية ومدى فعالية النصوص القانونية ومساهمتها في تكريس مبدأ سمو الدستور وبناء دولة القانون والمؤسسات. كما أن واقع التجارب المقارنة الرائدة بخصوص الرقابة الدستورية في غير ذي طابعها المغاربي المنقول عن شاكلته الفرنسي؛ تعد نموذجا يستحق الوقوف عنده لتدارك النقائص الموجودة في التجارب المغاربية الحديثة.